أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، إيقاف العمل بالسماح للمخابز العامة ببيع كمية 3% من الخبز خارج “البطاقة الذكية”.
ولم توضح الوزارة في بيان لها، صدر مساء الأحد 3 من تموز، إذا ما كان وقف بيع الخبز للأشخاص غير الحاملين لـ”البطاقة الذكية” مؤقتًا أو دائمًا.
وطالب البيان بضرورة الالتزام الكامل بتخريج جميع ربطات الخبز المباعة عبر جهاز نقطة البيع، “تحت طائلة المسؤولية”.
وسمحت الوزارة ببيع مادة الخبز يوم الجمعة المقبل بنفس مخصصات العائلة ليوم السبت، وذلك استثناء ولمرة واحدة فقط هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الأضحى المقبل.
وتمنح حكومة النظام السوري “البطاقة الذكية” منذ بدء العمل بها العائلات فقط، بينما لا يملك العازبون وكل من لا يملك دفتر عائلة أي “بطاقة” تمكنهم من شراء المواد الأساسية اليومية بأسعار أقل من أسعارها في الأسواق.
وتحدد وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المباعة من الأفران الحكومية عبر “البطاقة” بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى معتمدي الخبز بين 350 و500 ليرة.
بينما يضطر غير الحاملين لـ”البطاقة الذكية” أو المستثنون من “الدعم الحكومي” إلى شراء ربطة الخبز السياحي بسعر وصل حده الأدنى إلى ثلاثة آلاف و200 ليرة سورية.
ويلامس سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة سورية، في تراجع بعد استقرار في الفترة الماضية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
ومنذ تسمية عمرو سالم وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدر الكثير من القرارات التي تتعلق بآلية بيع وتوزيع الخبز، والتي لم تحقق تقدمًا إيجابيًا بالنسبة للمواطنين على الأرض، وفق اعترافات عضو “مجلس الشعب” السوري زهير تيناوي، الذي انتقد خلال حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في نيسان الماضي، قرارات سالم في قضية مادة الخبز، موضحًا أنه منذ تسلّمه الوزارة لم يستطع إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى الناس بأسهل السبل، بل إن ما حصل هو العكس.
–