نقلت صحيفة “البعث” الحكومية، مساء الثلاثاء 5 من تموز، عن مصادر قالت إنها “ذات صلة”، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام تنوي اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز، مبررة توجه الوزارة بـ”شح مادة القمح عالميًا”.
وبحسب المصادر، فإن ربطة الخبز أمام ثلاثة سيناريوهات، إما تخفيض وزنها من ألف و100 غرام إلى ألف غرام، وإما تخفيض مخصصات العائلة التي تتسلّمها عبر “البطاقة الذكية” بحسب عدد أفراد العائلة.
أما السيناريو الأخير، وهو “الأقل حظًا” بحسب المصادر، والذي من الممكن تطبيقه مع أحد الخيارين السابقين، فهو زيادة سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة سورية.
ووفقًا للمصادر، فإن الإجراء الذي ستتخذه الوزارة غالبًا سيكون تخفيض وزن الربطة، إذ يسمح لها ذلك بـ”توفير” حوالي 400 طن من مادة الدقيق يوميًا، بالإضافة إلى رفع سعر الربطة إلى 300 ليرة، وذلك لـ”سد العجز بنسب بسيطة”.
ورغم حديث المصادر التي قالت لـ”البعث” إن سوريا لا تعاني مشكلة في توفر مادة الدقيق أو القمح حاليًا، وإن الإجراءات المقترحة هي “احترازية” لا أكثر، فإن وزارة التموين أوقفت تزويد المحافظات بمخصصات إضافية من الدقيق، كما منعت بيع مادة الخبز عبر الأفران العامة لغير حاملي “البطاقة الذكية”.
وبحسب المصادر، تدرس الوزارة أيضًا إعادة توزيع مخصصات الشرائح عبر “البطاقة”، وتخفيض مخصصات الأفراد “وفقًا لمعايير عالمية من دون التأثير في المستوى الغذائي لهم”.
وتحدد وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المباعة في الأفران الحكومية عبر “البطاقة” بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى “معتمدي الخبز” بين 350 و500 ليرة.
ومنذ تسمية عمرو سالم وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدر الكثير من القرارات التي تتعلق بآلية بيع وتوزيع الخبز، والتي لم تحقق تقدمًا إيجابيًا بالنسبة للمواطنين على الأرض، وفق اعترافات عضو “مجلس الشعب” السوري زهير تيناوي، الذي انتقد خلال حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في نيسان الماضي، قرارات سالم في قضية مادة الخبز، موضحًا أنه منذ تسلّمه الوزارة لم يستطع إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى الناس بأسهل السبل، بل إن ما حصل هو العكس.
–