حددت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام جملة من المواد يتوجب على مستورديها دفع “مؤونة” مالية عليها سلفًا، تعادل 50% من قيمة إجازة الاستيراد بعد الحصول على الموافقة المبدئية لاستيراد البضائع والسلع، وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.
وشمل قرار الوزارة الجديد قائمتين نشرتهما وكالة أنباء “سانا” الرسمية، في 29 كانون الأول، وتضمنت القائمة الأولى (أ) مواد أساسية مثل الحبيبات البلاستيكية بأنواعها، والذرة الصفراء العلفية، وفول الصويا والسكر الخام، والقمح وزيت عباد الشمس الخام، وزيت الذرة الخام، والأسمدة بأنواعها وبليت الألمنيوم وبذور الخضار، وحليب الرضع والشعير العلفي.
فيما احتوت القائمة الثانية (ب) عددًا من السلع الخاضعة لترشيد الاستيراد، والتي قضى القرار بإيداع المستوردين مؤونة مقابلها تعادل 100% من القيمة المقابلة لإجازة الاستيراد، ومنها البن غير المحمّص، والسكر الأبيض، وكسبة فول الصويا العلفية والموز والطحين والحديد، والأنابيب والمواسير والسيراميك والزيوت والسمون الجاهزة بأنواعها والصابون ومستحضرات العناية بالشعر واللحوم المجمدة، ومستحضرات التجميل.
ويأتي هذا القرار حسب تعليمات الوزارة، والمقرر العمل به اعتبارًا من 3 كانون الثاني المقبل، “ضمن إطار السياسات المشتركة لوزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي، لترشيد الاستيراد وتعزيز أولوية استخدام موارد القطع الأجنبي لمصلحة دعم العملية الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق من السلع الرئيسية وحماية الصناعة المحلية وخلق فائض إنتاجي قابل للتصدير”.
ويبلغ سعر دولار السوق السوداء اليوم في الأسواق 392 ليرة، ما ساهم بارتفاع الأسعار وبتراجع القوة الشرائية لليرة، وانعكس سلبًا على الفعاليات الاقتصادية الراهنة.
–