أدت عملية عبر الحدود بتنسيق من “عمليات الشرطة الأوروبية” (يوروبول)، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون من إستونيا وألمانيا وليتوانيا وبولندا والمملكة المتحدة، إلى تفكيك شبكة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان نشره موقع “يوروبول” اليوم، الجمعة 15 من تموز، فإنه بالإضافة إلى الاعتقالات وتفتيش المنازل، أجرت السلطات الإستونية والليتوانية عمليات تفتيش على المركبات التي تسير على الطرق الداخلية وتعبر الحدود الخارجية.
كما تم تنفيذ العمليات في إطار عمل “فرقة عمليات الشرطة الأوروبية” التي تم تأسيسها للتعامل مع شبكات تهريب المهاجرين النشطة على طول الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا.
وأدت العملية إلى اعتقال 11 شخصًا، عشرة منهم في بولندا وواحد في المملكة المتحدة، بناء على مذكرة ألمانية.
وشملت المضبوطات معدات إلكترونية، ووثائق مختلفة، وإثباتات على تحويلات مالية، ونقودًا.
وتم تحصيل رسوم على المهاجرين تتراوح بين عشرة آلاف و13 ألف يورو مقابل خدمة التهريب من بلدهم الأصلي عبر بيلاروسيا إلى ألمانيا.
وكشف التحقيق 99 حادثة نقل غير قانونية للمهاجرين، واكتشف 662 مهاجرًا تم تهريبهم من قبل الشبكة المستهدفة.
وكانت شبكة التهريب نفسها تعرضت سابقًا لضربة، في كانون الثاني الماضي، عندما ألقت السلطات البولندية القبض على 20 مشتبهًا به وصادرت أكثر مما يعادل 500 ألف يورو نقدًا، ووفق “يوروبول”، تتكون الجماعة الإجرامية من مواطنين سوريين وأتراك.
استخدمت الشبكة تركيا كدولة عبور ومركز لوجستي، وبمجرد وصول المهاجرين إلى تركيا يسافرون بشكل قانوني إلى موسكو بتأشيرات سياحية، ومن هناك نُقلوا بعد ذلك إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، أو غرودنو ، وهي مدينة قريبة من الحدود مع ليتوانيا وبولندا، ومن هناك تم تهريب المهاجرين إلى ألمانيا عبر بولندا وليتوانيا.
وسبق أن أعلنت “يوروبول”، في 5 من تموز الحالي، اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك في عملية شاركت فيها 22 دولة.
وقالت، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن “ضباطًا من كيانات إنفاذ القانون الأوروبية، اعتقلوا في عمل مشترك بدعم من (يوروبول)، أكثر من 130 مجرمًا، وتمكنوا من التعرف على حوالي 60 مشتبهًا به جديدًا”.
ونُفذت العملية المشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر في الفترة من 6 إلى 13 من حزيران الماضي، ونسقتها “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” (فرونتكس)، بمشاركة 22 دولة، إلى جانب “الشرطة الدولية” (إنتربول)، وفق البيان.
ويعتبر التهريب إلى الاتحاد الأوروبي عبر المنافذ البحرية والطرق البرية، الوسيلة التي يلجأ إليها طالبو اللجوء من مختلف الجنسيات التي تعاني بلدانهم حروبًا أو أزمات معيشية واقتصادية، وعادة ما يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى “المهربين” لضمان وصولهم إلى دول الاتحاد بمبالغ كبيرة في ظل مخاوف من الموت غرقًا أو الاعتقال من قبل شرطة الحدود.
–