أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن تعديل في آلية استثناء المواطنين من الدعم “الحكومي” تتعلق بمعيار امتلاك السيارة.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس 28 من تموز، سيتم إلغاء توزيع الدعم الحكومي عن المواطنين الذين اشتروا سيارة بسعة محرك “1500 CC”، وسنة صنعها بعد عام 2008، بين تاريخ 8 كانون الثاني الماضي، وحتى 13 من حزيران الماضي، وذلك بالاعتماد على البيانات الواردة من وزارة النقل.
وأضاف البيان، أن الدعم الحكومي سيعاد لكل شخص باع آليته التي استثنى من الدعم بسببها، وفي حال عدم وجود أي سبب آخر يمنع ذلك، بحسب الضوابط الصادرة عن حكومة النظام.
وتواصل حكومة النظام، اتباع سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من الدعم “الحكومي”، وبشكل عشوائي، منذ بدأتها مطلع شباط الماضي.
ففي حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
وفي تقرير أعدته عنب بلدي، منتصف تموز الحالي، توقع الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، استمرار سياسة حكومة النظام في هذا الموضوع، بإخراج فئات جديدة من “مظلة الدعم”، لتصل إلى هدفها النهائي وهو إبقاء أقل من 50% من المقيمين في مناطق سيطرتها ضمن برنامج الدعم، مشيرًا إلى أن العديد من النقابات مهددة بالحرمان مستقبلًا.
وأضاف الباحث في حديثه لعنب بلدي، أن تكلفة الدعم ترهق الموازنة، وفي ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم، تصبح فاتورة الدعم مرهقة للحكومة، معتبرًا أن ذلك هو التبرير الفعلي لهذه السياسة.
اقرأ أيضًا: الحكومة توقف الدعم “على دفعات” تجنبًا لغضب اجتماعي في سوريا
