أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، اليوم الخميس 18 من آب، عن استثناء المخلصين الجمركيين من الدعم “الحكومي”، وفق بياناتهم الواردة من وزارة المالية.
كما أعلنت الوزارة، مساء أمس الأربعاء، عن استثناء المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات من الدعم “الحكومي”، وذلك بالاعتماد على البيانات الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبحسب بيانات الوزارة، سيبدأ تنفيذ الاستثناء بعد 15 يومًا من تاريخه، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.
وفي 11 من آب الحالي، استثنت الوزارة أصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من الدعم، وذلك بعد أن قررت إلغاءه أيضًا للعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية.
وتواصل حكومة النظام، اتباع سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من الدعم، منذ أن بدأتها مطلع شباط الماضي.
ففي حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات، من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
اقرأ أيضًا: الحكومة توقف الدعم “على دفعات” تجنبًا لغضب اجتماعي في سوريا
وفي تقرير أعدته عنب بلدي، منتصف تموز الماضي، توقع الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، استمرار سياسة حكومة النظام في هذا الموضوع، بإخراج فئات جديدة من “مظلة الدعم”، لتصل إلى هدفها النهائي، وهو إبقاء أقل من 50% من المقيمين في مناطق سيطرتها ضمن برنامج الدعم، مشيرًا إلى أن العديد من النقابات مهددة بالحرمان مستقبلًا.
وأضاف الباحث لعنب بلدي، أن تكلفة الدعم ترهق الموازنة، وفي ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم، تصبح فاتورة الدعم مرهقة للحكومة، معتبرًا أن ذلك هو التبرير الفعلي لهذه السياسة.