يناقش البرلمان الألماني مقترح قانون لتوحيد عملية تسجيل اللاجئين الوافدين إلى البلاد، وربطها بقاعدة بيانات مركزية، إضافة إلى استصدار هويات جديدة تشمل كافة المعلومات حول حامل الهوية.
وذكر موقع دويتشه فيله الألماني، اليوم الخميس 14 كانون الأول، أنه من المنتظر أن يحصل اللاجئون في ألمانيا على بطاقات هوية موحدة متصلة، بحسب مقترح سيُناقش في البرلمان الألماني (بوندستاغ).
وبموجب القانون الجديد، الذي وافقت عليه حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، سيحصل اللاجئون على بطاقة هوية تشمل كل المعلومات المتصلة بطلب لجوئهم، بما في ذلك بصمات الأصابع، وموطنهم الأصلي، ومعلومات الاتصال، إضافة إلى بيانات حول حالاتهم الصحية ومؤهلاتهم.
مسودة القانون قدمت في كانون الأول الماضي، بحسب دويتشه فيله، وقال إن مسؤولين ألمان أوضحوا في كانون الأول الماضي، أن بطاقات الهوية ستوزع في شباط المقبل، بينما سيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد مع حلول الصيف.
وبموجب الهويات الجديدة، ستتمكن جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المكتب الاتحادي الجنائي، من الوصول إلى بيانات اللاجئين، وخاصة مع تحذير عدد من المسؤولين الألمان، من وجود ثغرات في النظام اللامركزي الحالي، الذي يسمح للاجئين بتزوير هوياتهم أو التسجيل أكثر من مرة.
وتستمر ألمانيا بتتبع تدفق المهاجرين، الذي وصل عددهم على أراضيها إلى 1.1 مليون لاجئ خلال عام 2015، وتقوم 5 أجهزة حكومية بالإشراف على تسجيل الوافدين الجدد.