نقلت وكالة “رويترز” عن تلفزيون “SRF” السويسري، أنه يتعين على اللاجئين الوافدين إلى سويسرا، تسليم أي أصول تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري (995 دولار) إلى الدولة، اليوم الجمعة 15 كانون الثاني.
وبحسب “رويترز”، فإن تسليم الأصول تأتي “للمساهمة في تغطية تكاليف استضافتهم”، في خطوة تشبه ما اتخذته الدنمارك وأثار انتقادات شديدة، في وقت سابق.
تلفزيون “SRF” عرض برنامجًا، أمس الخميس، والتقى مع أحد اللاجئين السوريين الذي أظهر وصل تسليم حصل عليه من السلطات، بعد أن سلم أكثر من نصف النقود التي تبقت معه، وكان دفع منها للمهربين الذين أدخلوه إلى سويسرا.
والتقى مراسل “SRF”، مع ستيفان فراي، وهو عضو في إحدى الجماعات المعنية بمساعدة اللاجئين في سويسرا، وقال “هذا أمر غير لائق ويجب أن يتغير”.
إلا أن سلطات الهجرة السويسرية بررت اتخاذها الخطوة، وقالت إن القانون يلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة تنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما كان ذلك ممكنًا، وفقًا للتلفزيون السويسري.
بدورها قالت متحدثة باسم سلطات الهجرة السويسرية للتلفزيون، إنه إذا غادر شخص البلاد طواعية في غضون 7 أشهر، فيمكن له استعادة أمواله، “أما غير ذلك فإن الأموال تغطي تكاليفهم”.
وبحسب التلفزيون السويسري، فإن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل في سويسرا، يتعين عليهم تسليم 10% من أجورهم لمدة تصل إلى 10 سنوات، حتى يسددوا تكاليف قدرها 15 ألف فرنك (الدولار يقابل 1.0055 فرنك سويسري).
ولجأ عدد كبير من السوريين إلى سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية، وتعتبر الخطوة التي اتخذتها الهجرة السويسرية الثانية من نوعها، بعد الدنمارك التي تعرضت لانتقادات شديدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة.
–