كلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين 24 من تشرين الأول، وفدًا بزيارة سوريا لبحث قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، الأربعاء المقبل.
ويرأس الوفد نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، كما يضم وزيري الخارجية، عبد الله بوحبيب، والأشغال والنقل، علي حمية، ومدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، وفق ما ذكره حساب الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر“.
ووفق ما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية اليوم، الاثنين، من المقرر عدم “تمييع” الملف، باعتبار أن المفاوضات ستجري بشكل مباشر دون وسطاء، رغم وجود عرض روسي للمساعدة، في حال حصل خلاف تقني.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ورئيس النظام السوري، بشار الأسد، لهذا الغرض، وفق ما ذكره مستشار الرئيس اللبناني، أمل أبو زيد، في حديث لإذاعة “سبوتنيك” الروسية، الأحد.
الوقت مهم
تأتي التحركات اللبنانية في هذا السياق قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني.
كما سبقها أيضًا توصل لبنان وإسرائيل لاتفاق ترسيم حدود بحرية على المناطق المتنازع عليها بين الجانبين في البحر المتوسط.
وفي 11 من تشرين الأول الحالي، أبدى لبنان قبوله المسودة النهائية لملف الترسيم مع إسرائيل، معتبرًا إياها “مرضية وتلبي مطالب لبنان، وتحافظ على حقوقه في ثرواته الطبيعية”.
هذه الاتفاقية كلّفت نحو ثلاث سنوات وساطة أجراها وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إلى جانب العديد من الجولات واللقاءات في منطقة رأس الناقورة الحدودية، قبل تولي الوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتاين، مهمة نقل الرسائل بين الطرفين.
750 كيلومترًا مربعًا
يشترك لبنان وسوريا بحدود بحرية وبرية غير متفق عليها كليًا، وبدا ذلك بوضوح حين صدّقت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، في آذار 2021، على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية بالبحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية، حينها، سيجري التنقيب في “البلوك البحري رقم 1″، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل محافظة طرطوس، حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية- اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومترًا مربعًا.
ووفقًا لذلك، تتقاطع المنطقة البحرية المذكورة مع 750 كيلومترًا مربعًا يعتبرها لبنان من مياهه الاقتصادية.
العقد المُبرم مع شركة “كابيتال” الروسية بمدّة مقسمة على فترتين، الأولى لمدة 48 شهرًا قابلة للتمديد لـ36 شهرًا، والثانية لمدة 25 عامًا قابلة للتمديد لمدة خمسة أعوام إضافية، يمنح الشركة المذكورة الحق الحصري في التنقيب عن النفط، وتنميته في “البلوك البحري رقم 1”.
–