بررت “المؤسسة السورية للتجارة” رفع سعر مادة السكر “الحر” (غير المدعوم) الذي يباع على “البطاقة الذكية”، في صالاتها بعموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.
وأرجعت “المؤسسة” رفع أسعار السكر “غير المدعوم” إلى وصول توريدات جديدة، بالإضافة إلى تغير أسعار السكر عالميًا، بحسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر “فيس بوك” اليوم، الأحد 27 من تشرين الثاني.
وارتفع سعر السكر بنحو 800 ليرة سورية ليبلغ الكيلو الواحد 4600 وهو ما يعادل “سعر التكلفة”، وفق ما قالته “السورية للتجارة”.
بينما أبقت “المؤسسة” على سعر السكر “المدعوم”، إذ يبلغ الكيلو منه ألف ليرة سورية.
وأوضحت أن السلفة التي خصصها مجلس الوزراء لـ”المؤسسة السورية للتجارة” الأسبوع الماضي مخصصة للسكر “المدعوم” على “البطاقة” بسعر ألف ليرة سورية، وذلك لـ”تغطية العجز بين الشراء وسعر البيع الذي تتحمله الدولة”.
وكانت صفحات محلية تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر مادة السكر، فيما لم تعلّق “السورية للتجارة” حتى السبت، إذ قالت إنها رفعت سعر مبيع مادة السكر “غير المدعوم” عبر “البطاقة الذكية” إلى 4600 ليرة سورية.
ويبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم 5535 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف.
وتصل مخصصات الشخص الواحد من المادة عبر “البطاقة” إلى كيلوغرام واحد شهريًا بالسعر “المدعوم”، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة ستة كيلوغرامات خلال الشهر الواحد.
وكان مجلس الوزراء وافق، في 22 من تشرين الثاني الحالي، على منح “السورية للتجارة” سلفة مالية بقيمة 113 مليار ليرة سورية لتأمين مادة السكر عبر “البطاقة الذكية”.
يأتي ذلك بعد أن تعهدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 22 من آب الماضي، بطرح مادة السكر “غير المدعوم” عبر “البطاقة الذكية” في صالات “السورية للتجارة” بسعر 3800 ليرة سورية.
وفي نهاية حزيران 2021، رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكر “المدعوم” عبر “البطاقة الذكية” إلى ألف ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.
ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام خصوصًا.
–