أصدرت فصائل عسكرية سورية معارضة، بيانًا مشتركًا مع الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، دعمت فيه العملية السياسية ضمن ثوابت الثورة، اليوم السبت 23 كانون الثاني.
وبحسب البيان فإن “قوى الثورة السورية اتفقت على دعم العملية السياسية”، مؤكدةً على “وجوب التنفيذ الكامل للبنود (12 و 13)، الواردة في القرار 2254، وصدر عام 2015، والذي يختص بالشأن الإنساني”، واعتبرته “حقًا إنسانيًا لا يمكن بدء العملية التفاوضية قبل تنفيذه”.
واتهم البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤوليته في استمرار الحصار والتجويع وقصف المدنيين، عازيًا السبب إلى “عدم إلزام النظام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، المتضمنة في القرار ذاته”.
ورفض ما وصفها بـ “الإملاءات الروسية”، وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية، “من خلال العدوان العسكري والابتزاز السياسي، إضافة إلى التدخل السافر في شؤون المعارضة السورية”.
وحمّل البيان نظام الأسد وحليفه الروسي مسؤولية فشل العملية السسياسية، في ظل استمرار “جرائم الحرب”، إثر قتل المدنيين وحصارهم وتجويعهم، وتدمير البنية التحتية، ورفض تنفيذ القرارات الإنسانية لمجلس الأمن قبل بدء المفاوضات.
ووقعت كل من الهيئة السياسية للائتلاف السوري على البيان، إضافة إلى 45 فصيلًا عسكريًا، أبرزها: جيش الإسلام، والجبهة الجنوبية، وفيلق الشام، والفرقة الشمالية، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام.
ويأتي البيان تزامنًا مع اجتماعات بين وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ومنسق هيئة المعارضة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، لمناقشة تطورات العملية السياسية قبل أيام على الموعد المحدد لبدء المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام في جنيف.
صورة البيان المشترك – السبت 23 كانون الثاني 2016