انخفضت قيمة الليرة السورية خلال الشهرين الأخيرين أمام العملات الأجنبية بنحو ألف ليرة سورية.
ومطلع تشرين الأول الماضي، تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حاجز خمسة آلاف ليرة للدولار الواحد، مسجلًا هذه القيمة لأول مرة خلال العام الحالي.
وخلال الشهرين الماضيين، خسرت العملة نحو ألف ليرة سورية من قيمتها للدولار الواحد، إذ سجل سعر مبيع الدولار اليوم، الخميس 8 من كانون الأول، 5930 ليرة سورية، وسعر شرائه 5870 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات الأجنبية.
بينما وصل سعر مبيع اليورو إلى 6250 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 6182 ليرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت قيمة الليرة السورية بالانخفاض، لتكسر حاجز أربعة آلاف ليرة سورية منتصف تموز الماضي، وتصل إلى 4500 ليرة للدولار الواحد منتصف آب الماضي، وتكسر حاجز خمسة آلاف مطلع تشرين الأول.
وبحسب حديث سابق إلى عنب بلدي، قال الباحث الاقتصادي زكي محشي، إن الظروف الحالية المختلفة سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية التي تعيشها سوريا، تشير إلى أن الاتجاه الطبيعي لليرة السورية حاليًا هو التدهور، مدفوعة بعدة عوامل تراكمت خلال السنوات الماضية.
وأوضح محشي أن مصرف سوريا المركزي لا يملك أدوات اقتصادية جديدة من شأنها إيقاف تدهور الليرة كلّيًا، إنما قد يستطيع الحفاظ على سعرها الحالي “مؤقتًا” بالأدوات النقدية التقليدية التي يمارسها، كوقف السيولة، والمراقبة الشديدة على التعامل بالعملات الأجنبية، وتسهيل وصول الحوالات لتغذية الخزينة بالعملة الأجنبية.
كما تعتبر الآلية الأمنية أداة النظام الرئيسة للسيطرة على سعر الصرف، لكنها أساسًا أداة مخترقة وفاسدة، ما يؤكد وجود تعاون بين المضاربين ورجال الأمن وأصحاب الأعمال، الذين يصوّرهم النظام على أنهم داعمون لليرة، ولكنهم في الواقع مضاربون ومستفيدون من انهيار قيمتها، بحسب الباحث.
اقرأ أيضًا: الليرة السورية إلى التدهور.. إجراءات أمنية واقتصادية لا تحميها
وينعكس انخفاض قيمة الليرة على المقيمين في مناطق سيطرة النظام بشكل مباشر، لما يرافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية و الأساسية، ما يفاقم من ضعف القوة الشرائية لديهم أكثر.
بالمقابل، تسعى حكومة النظام إلى ضبط الأسواق عبر تجفيف السيولة النقدية، ومصادرة كتل نقدية كبيرة بالليرة السورية، ما أدى إلى خروج عدد من صغار المستثمرين والتجار من الأسواق، نتيجة ضعف النشاط التجاري والصناعي.
–