أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام السوري، رفع أسعار مجموعة من الأدوية بنسب مختلفة، وصلت إلى نحو 30%.
وأوضحت المديرية اليوم، الأربعاء 14 من كانون الأول، أن قرار الرفع جاء “استكمالًا لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفًا على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية”.
وبحسب ما تداولته عدد من الصيدليات العاملة في مناطق سيطرة النظام عبر صفحاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، تتراوح نسبة رفع الأسعار بين 20 و30% من أسعارها القديمة، كما يشمل القرار تعديل نحو 1277 صنفًا دوائيًا.
وفي 23 من شباط الماضي، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة رفع أسعار جميع الأدوية، وذلك بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعين خلال 2021 بنسبة 60%، شملا زمرًا كبيرة من الأدوية تجاوز عددها 11 صنفًا دوائيًا.
وعادة ما يجري رفع أسعار الأدوية استجابة لمطالب معامل إنتاجها، وذلك بهدف “تأمين استمرار توفرها” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.
ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة النظام، منذ سنوات، فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار، إلا أن رفع أسعارها لم يترافق بتوفرها لمدة طويلة.
حالة فقدان بعض الأدوية في الصيدليات بشكل نظامي خلقت “سوقًا سوداء” لبيع الأدوية من الأنواع المفقودة، أو الأجنبية التي تصل عبر التهريب إلى الصيدليات، وذلك بأسعار تصل إلى خمسة أضعاف السعر الذي تحدده الوزارة.
ويبلغ عدد معامل الأدوية في سوريا 85 معملًا، منها اثنان حكوميان (الديماس، تاميكو)، وما تبقى معامل خاصة.
اقرأ أيضًا: معامل الأدوية في سوريا تفرض مطالبها
ومنذ عام 2020، اعتمدت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري تسعير الأدوية وفقًا لسعر صرف الدولار الأمريكي، وذلك بناء على قرار صادر عن مصرف سوريا المركزي في آذار 2020، يقضي بتوحيد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها.
ومنذ أيام، كسر الدولار الأمريكي حاجز ستة آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات الأجنبية.
–