أقر “الكونجرس” الأمريكي مشروع قانون يتيح للولايات المتحدة الأمريكية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية.
وأرسل “الكونجرس“، في 22 من كانون الأول الحالي، مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتوقيع عليه وإدخاله حيز التنفيذ.
واعتبر كبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ديك دوربين، أن تمرير القانون رسالة واضحة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، خصوصًا الجرائم المرتكبة في أوكرانيا.
وأضاف دوربين أن أمريكا لديها القوة الكافية لتضمن ألا تكون أراضيها ملاذًا آمنًا لمرتكبي جرائم الحرب.
أين سوريا من القانون؟
استطاع السوريون الوصول إلى سبل لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في بعض الدول الأوروبية من خلال “الولاية القضائية الدولية“، التي تتيح محاسبة مرتكبي الانتهاكات بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية ضحاياهم.
بينما لم يتِح قانون جرائم الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية فرص المحاسبة ذاتها، إذ يسمح القانون بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات في حال كان الضحية أو الجاني مواطنًا أمريكيًا أو فردًا في الخدمة الأمريكية فقط.
مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، قال إن القانون يمكن أن يلعب دورًا في محاسبة مجرمي الحرب في سوريا.
وأضاف العبد الله أن القانون يغطي الجرائم المرتكبة بعد صدوره فقط، ولن يشمل الجرائم المرتكبة سابقًا.
كما أنه لا يمكّن القضاء من محاكمة الرؤساء والوزراء، إذ تقتصر محاسبة أصحاب تلك المناصب على المحاكمة الدولية عملًا بمبدأ الحصانات الدبلوماسية.
ويقدم “المركز السوري للعدالة والمساءلة” كتيبًا يلخص السبل القانونية لضحايا الجرائم في سوريا بموجب القانون الأمريكي.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي مرر مشروع القانون، في 21 من كانون الأول الحالي، قبل خطاب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في جلسة مشتركة لـ”الكونجرس”.
ويزيل مشروع القانون أي بند يتعلق بالتقادم، ويتضمن شرطًا بأن يقدم وزير العدل الأمريكي (أو من ينوب عنه) شهادة مكتوبة بأن المقاضاة من قبل الولايات المتحدة “تصب في المصلحة العامة وضرورية لتأمين عدالة جوهرية”.
وخلال السنوات الماضية، توجهت الولايات المتحدة الأمريكية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا من خلال إدراجهم على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية.
كما فرضت أمريكا قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في 2020، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة له.
–