قررت حكومة “الإنقاذ”، صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمال غربي سوريا، رفع الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين بنسبة 25%.
وقالت “الإنقاذ”، في قرارها رقم “31” الصادر الأحد 29 من كانون الثاني، إن القرار يهدف لزيادة دخل الفرد بما بتناسب مع الواقع المعيشي في المنطقة.
ويشمل القرار زيادة رواتب وأجور العمال الدائمين والمؤقتين، بغض النظر عن مدة عقودهم الموقعة مع حكومة “الإنقاذ”، بينما تُستثنى من القرار الجهات العامة التي لديها أنظمة مالية خاصة.
وتُصرف الرواتب بموجب القرار ابتداء من شباط المقبل.
وتتفاوت رواتب العاملين في حكومة “الإنقاذ” باختلاف القطاعات التي يعملون بها.
تواصلت عنب بلدي مع حكومة “الإنقاذ” لمعرفة متوسط رواتب الموظفين، لكنّها رفضت الإفصاح عن ذلك.
يأتي ذلك بعد مضي حوالي عامين على أحدث قرار معلَن برفع الرواتب، إذ رفعت “الإنقاذ”، في شباط 2021، رواتب العاملين في مؤسساتها بنحو 20%.
وبالتزامن مع قرار رفع الرواتب، أصدرت “الإنقاذ” قرارًا بزيادة أيام العمل الأسبوعية من خمسة أيام إلى ستة، وتحديد العطلة بيوم الجمعة فقط.
ويشمل القرار جميع الجهات العامة، بما فيها المدارس والجامعات، مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل، ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من 1 من شباط المقبل.
نسب البطالة مرتفعة
تتفاقم ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة في إدلب وريفها، وتتعدد أسباب انتشارها، إذ بينها ما هو مرتبط بغياب المشاريع الاقتصادية وأدوات الإنتاج في المنطقة، ومنها متعلق بظروف الحرب واستهداف الأسواق والمرافق العامة، ولا تزال منتشرة رغم وجود حكومة ومنظمات محلية ودولية عديدة.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، يعاني عدد من الشباب، خصوصًا خريجي الجامعات الجدد، في محافظة إدلب، انتشار البطالة، وغياب فرص العمل المناسبة، أو حتى العمل التطوعي غير المأجور الذي يساعدهم على كسب الخبرة لتزيد فرصة حصولهم على عمل مستقبلًا.
وفي 5 من أيلول 2022، أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب قرارًا بمنع خريجي الجامعات والمعاهد السورية، خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016، من العمل لدى الوزارات والجهات التابعة لها، إلا بتوفر بعض الشروط.
ومنحت “الإنقاذ” في قرارها أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في المناطق “المحررة” (شمال غربي سوريا).
يتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع الأسعار وتردي الوضع المعيشي للسكان جرّاء وجود فجوة بين دخل السكان وتكاليف المعيشة.
وأثّر انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي على الوضع الاقتصادي في شمال غربي سوريا، إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 18.8 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية.
–