يعيش لبنان منذ أربعة أشهر، حالة فراغ رئاسي، رافقتها حالة تراجع اقتصادي متواصل.
وسجّلت الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، 28 من شباط، انخفاضًا جديدًا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، مقتربة من عتبة 90 ألف ليرة لبنانية مقابل دولار واحد.
وبعد توقف سعر صرفها أمس الاثنين عند حدود 83 ألفًا، عاودت الليرة اليوم انخفاضها لتسجيل 88700 ليرة لبنانية كسعر مبيع أمام الدولار، و88300 كسعر شراء.
هذه الخسارة رافقها أيضًا ارتفاع في أسعار المحروقات، بلغ بموجبه سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا) من نوع “أوكتان 98″، مليون و638 ألف ليرة لبنانية، بزيادة نحو 56 ألف ليرة.
كما بلغ سعر الصفيحة من نوع “أوكتان 95″، مليون و599 ألف ليرة لبنانية، بزيادة 54 ألف ليرة.
أما المازوت فسجلت الصفيحة منه ارتفاعًا بلغ 52 ألف ليرة، لتصل إلى مليون و521 ألفًا، كما ارتفعت أيضًا اسطوانة الغاز إلى مليون و72 ألفًا، بارتفاع 36 ألف ليرة.
وكانت الليرة اللبنانية سجّلت أواخر تشرين الأول 2022 سعر صرف راوح في حدود 36 ألف ليرة للمبيع والشراء.
فراغ رئاسي متواصل
انتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 من تشرين الأول 2022، وهو الذي وصل إلى السلطة بعد شغور رئاسي استمر لعامين تقريبًا، إثر ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان (2008- 2014).
ونقلت الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام” عن عون، اعترافه بالفشل في الإصلاح “لأن الفساد كان أقوى”، مضيفًا “أخرج من القصر بلا أصدقاء، لكن فليحكم التاريخ على عهدي”.
المجلس النيابي اللبناني عقد أكثر من عشر جلسات لانتخاب رئيس جمهورية، توجت كلها بالفشل، وسط ترجيحات بعدم الدعوة لجلسات جديدة مستقبلًا لهذا الغرض ما لم يكن هناك توافق يسبقها.
وخلال ولاية عون جرى إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومحاولة فتح باب ترسيم آخر مع النظام السوري.
وكان عون من أبرز مناصري النظام والداعين لعودته للجامعة العربية، كما أن لبنان في عهده لم يخفض التمثيل الدبلوماسي مع النظام ولم يطلب مغادرة السفير السوري، على غرار ما فعلته معظم الدول العربية منذ بداية الثورة على خلفية استخدام النظام للعنف والقوة لقمع الحراك الشعبي والاحتجاجات المطالبة برحيله.
الجنرال الذي شكّل مع “حزب الله”، و”التيار الوطني الحر” بقيادة جبران باسيل، تحالفًا سياسيًا، فشل في حل بعض المشكلات التي برزت على السطح خلال حكمه، وأبرزها أزمة المصارف اللبنانية (2019)، وتهريب الأموال إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون بسحبه من أرصدتهم البنكية.
هذه الأزمة فتحت الباب بدورها على اقتحامات متكررة للمودعين للبنوك بالسلاح في سبيل الحصول على ودائعهم.
تردّي أكبر
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدرج في 17 من كانون الثاني، كلًا من لبنان ودومينيكانا وغينيا الاستوائية والغابون وجنوب السودان وفنزويلا، كدول فاقدة لحق التصويت في المنظمة، بسبب تخلّفها عن تسديد ديونها.
وأحصت الأمم المتحدة في كانون الثاني الماضي، مليوني شخص في لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي، 700 ألف شخص منهم سوريون، وذلك وفق تحليل صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة اللبنانية، كما أشار التحليل إلى أن الوضع يمكن أن يتدهور أكثر خلال الأشهر المقبلة.