صرح رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أن الخسائر المادية التي تسبب بها الزلزال تفوق الـ50 مليار دولار أمريكي، بينما كان “البنك الدولي” قدّر خسائر الزلزال في جميع مناطق سوريا بنحو 5.1 مليار دولار.
وجاءت تصريحات الأسد خلال لقاء مع قناة “روسيا اليوم” اليوم، الخميس 16 من آذار، ردًا على سؤال حول التمويل المطلوب لإعادة تأهيل المناطق السورية المتضررة من الزلزال، قائلًا، إن “الرقم المفترض لأضرار الزلزال هو 50 مليار دولار، وهو رقم افتراضي أيضًا، إذ إن إجراءات التقييم لم تنتهِ بعد”.
وأعطى الأسد أيضًا تقديرات للخسائر المادية لـ”الحرب”، حسب وصفه، بما يفوق 400 مليار دولار، معتبرًا أنه رقم تقريبي وقد يكون “أكبر”، مشيرًا إلى أن مناطق شمال غربي وشرقي سوريا الخارجة عن نفوذ النظام غير مشمولة بالإحصائية.
وركّز الأسد على أهمية النظر إلى الزلزال على اعتبار أنه ضرر فيزيائي يصيب الأبنية والبنى التحتية من جهة، ويضر بالاقتصاد بشكل عام من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن خسائر الزلزال قد تكون من الناحية الاقتصادية أكبر من الضرر من الناحية الفيزيائية.
واعتبر رأس النظام أن الاقتصاد السوري قادر، بغض النظر عن المساعدات، على إعادة التأهيل “بعد الحرب وبعد الزلزال”، لوجود كل المقومات، لكن المشكلة أن هذه العملية حاليًا هي “مكلفة وصعبة”، حسب قوله.
ونفى الأسد أن يكون تجميد العقوبات الغربية مؤقتًا هو لمساعدة سوريا في مواجهة تداعيات الزلزال قائلًا، إن “الإيقاف المؤقت سمح لبعض المساعدات الإنسانية، بينما الاقتصاد بحاجة إلى سهولة وصول المواد المختلفة الأولية وغيرها الضرورية للحياة، وهذا لم يتغير”.
صدر تقرير “البنك الدولي”، في 3 من آذار الحالي، للخسائر المادية للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية، في 6 من شباط الماضي، بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.
وجاء تقرير البنك لتقدير “الأضرار اللاحقة للكوارث” كتقييم أولي واسع للأضرار المادية المباشرة في سوريا وتوزعها المكاني، وفق منهجية مكتبية عن بعد تجمع بين نموذج أضرار الزلزال، ونموذج المخاطر الثانوية والفيضانات، وتقييم المخزون الرأسمالي للأصول والقطاعات المختلفة.
وتمثّل الأضرار المباشرة للمباني السكنية نحو نصف إجمالي الأضرار المسجلة ضمن التقرير بنسبة 48.5%، بينما تمثّل الأضرار في المباني غير السكنية، كالمرافق الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص، ثلث الأضرار بنسبة 33.5%، وتشكّل أضرار البنى التحتية تقريبًا 18% من إجمالي الأضرار.
وفي 27 من شباط الماضي، قدّر “البنك الدولي” الخسائر المادية للزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عام 2021.
–