رفعت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الأجور الشهرية للعاملين في مؤسساتها إلى 520 ألف ليرة سورية كحد أدنى، بدءًا من آذار الحالي.
وعدّل قرار “الإدارة” الذي جاء في تعميم داخلي اطلعت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 28 من آذار، كتلة الأجور الواردة في الموازنة العامة لعام 2023، اعتبارًا من آذار.
ورفع القرار الحد الأدنى للأجور من 160 ألف ليرة سورية إلى 520 ألفًا، مستثنيًا بعض العاملين في قطاع القضاء، إلى جانب استثناءات أخرى.
ونوّه تعميم “الإدارة” إلى أن التعديل لن يشمل رواتب القضاة وتعويضاتهم، بينما يلغى الحد الأعلى لأجورهم.
ولا تلتزم الهيئة المالية بدفع أي تعويض للجهات الإدارية أو للعمل الإداري للهيئة التدريسية والتعليمية في جامعات المنطقة، بحسب التعميم.
ونقلت إذاعة “آرتا إف إم” المحلية، عن الرئيس المشترك لهيئة المالية في “الإدارة الذاتية”، الدكتور أحمد يوسف، أن نسخة التعميم المتداولة حول زيادة رواتب موظفي “الإدارة” صحيحة.
وبحسب جداول منفصلة تداولتها حسابات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن زيادة الرواتب شملت العاملين في القطاع الأمني، والعسكري، والتعليمي، وأسر “الشهداء”.
مطالب متكررة
منذ مطلع 2022، يعلن معلمون في ريف دير الزور الشرقي، الخاضع لسيطرة “قسد”، بشكل متكرر عن إضرابات عامة عن العمل، بسبب تردي الواقع التعليمي، وانخفاض رواتبهم الشهرية.
وبحسب معلمين في مجمع “الفرات التعليمي” بدير الزور، قابلتهم عنب بلدي في وقت سابق، فإن مطالبهم تتمحور حول زيادة الراتب بما يناسب الوضع المعيشي وربطه بالدولار الأمريكي، وتفعيل “دفتر الصحة” و”نقابة المعلمين” وإنشاء “صيدلية نقابية”.
وبلغ الراتب الشهري للمدرّس 260 ألف ليرة سورية (ما يعادل 65 دولارًا أمريكيًا)، بحسب ما قاله مدرّسون من دير الزور لعنب بلدي.
ويعيش سكان المنطقة أوضاعًا معيشية متردية أسوة بمناطق النفوذ المختلفة على الجغرافيا السورية، في حين تعتبر المناطق التي تسيطر عليها “قسد” الأغنى في سوريا، إذ تضم معظم آبار النفط، إلى جانب كونها توصف بـ”خزان قمح سوريا”، نظرًا إلى النشاط الزراعي الكبير فيها.
ويستمر أبناء المنطقة بالاحتجاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأمين المحروقات، وخرجت سابقًا مظاهرات للمطالبة بتأمين الخبز والسكر في أسواق المنطقة.
–