أصدرت “الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، تعميمين فرضت بموجبهما ضوابط على عمليات بيع اللحوم والخضار، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعارها.
ومنع تعميم صادر، اليوم الأربعاء 29 من آذار، شراء اللحوم الحمراء إلا عن طريق المسلخ البلدي، وبموجب فاتورة ممهورة من قبله يذكر فيها جودة اللحم ودرجته والوزن والسعر.
ويحدد التعميم هامش ربح قدره 7% كحد أقصى للجزارين والقصابين لسعر الفاتورة، كما يحدد مؤشر سعر البيع كحد أعلى بـ50 ألف ليرة سورية للكيلوجرام الواحد من اللحم الأحمر.
وتعهد التعميم بمعاقبة المخالفين، وفرض غرامة مالية قدرها ثلاثة أضعاف قيمة المادة المباعة مع مصادرتها وإحالة المخالفين للقضاء، بجرم “التلاعب بقوت الشعب، وإضعاف الاقتصاد المحلي”.
وفي سياق متصل، حددت “هيئة الاقتصاد” هامش الربح لمادة البندورة بمعدل 35%، كحد أقصى من فاتورة تاجر الجملة بالنسبة لبائع المفرق.
وحدد تعميم للهيئة هامش الربح لبقية الخضار بمعدل 25% من فاتورة تاجر الجملة، متعهدة المخالفين بمعاقبتهم بغرامة مالية قدرها ثلاثة أضعاف قيمة المادة المباعة مع مصادرتها، وإحالة المخالفين للقضاء بجرم “التلاعب بقوت الشعب، وإضعاف الاقتصاد المحلي”.
وصل سعر مبيع الكيلوجرام الواحد من اللحم الأحمر لنحو 56 ألف ليرة سورية، في مناطق من شمال شرقي سوريا، بحسب ما رصدت عنب بلدي.
كما وصلت أسعار مبيع بعض الخضار لمستويات غير مسبوقة، منذ عدة أيام، الأمر الذي يعتبر اعتياديًا في أيام شهر رمضان.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية إلى 7550 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.
ويعيش سكان المنطقة أوضاعًا معيشية متردية، أسوة بمناطق النفوذ المختلفة على الجغرافيا السورية، في حين تعتبر المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” الأغنى في سوريا، إذ تضم معظم آبار النفط، إلى جانب كونها توصف بـ”خزان قمح سوريا”، نظرًا إلى النشاط الزراعي الكبير فيها.
ورفعت “الإدارة”، أمس الثلاثاء، الأجور الشهرية للعاملين في مؤسساتها إلى 520 ألف ليرة سورية كحد أدنى، بدءًا من آذار الحالي.
وشملت الزيادة، العاملين في القطاع الأمني، والعسكري، والتعليمي، وأسر “الشهداء”.
ويستمر أبناء المنطقة بالاحتجاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأمين المحروقات، وخرجت سابقًا مظاهرات للمطالبة بتأمين الخبز والسكر في أسواق المنطقة.