أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، اليوم الجمعة 5 شباط.
واستعرض التقرير حصيلة مجازر كانون الثاني الماضي، موثقًا حدوث 58 مجزرة، منها 22 على يد القوات الحكومية، و33 أخرى كانت القوات الروسية مسؤولة عنها، بينما نفذ تنظيم “الدولة” ثلاث مجازر.
القوات الحكومية نفذت عشر مجازر في ريف دمشق، وستًا في إدلب، وثلاثًا في حمص، واثنتين في حماة، وواحدة في دير الزور، بينما نفذت القوات الروسية عشر مجازر في دير الزور، وخمسًا في إدلب، و12 في حلب، وخمسًا في الرقة، ومجزرة واحدة في الحسكة، أما تنظيم “الدولة” فنفذ مجزرة في كل من حمص والرقة ودير الزور.
وبحسب التقرير قتل 699 شخصًا إثر تلك المجازر، بينهم 174 طفلًا، و112 سيدة، أي أن 41% من الضحايا هم نساء وأطفال، واعتبرتها الشبكة “مرتفعة جدًا، ومؤشرًا على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين”.
عدد ضحايا المجازر التي نفذتها القوات الحكومية، وصل إلى 172 شخصًا، أما عدد ضحايا المجازر التي نفذتها القوات الروسية فبلغ 492 شخصًا، فيما وصل عدد الضحايا الذين قتلهم تنظيم “الدولة” 35 شخصًا.
وأكّدت الشبكة أن حجم المجازر وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
ودعت إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي نفذت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى وجيش الدفاع الوطني والشبيحة، على قائمة الإرهاب الدولية.
وطالب التقرير بإلزام الحكومة السورية عدم التضييق على المنظمات الإغاثية والحقوقية ولجنة التحقيق الدولية والصحفيين.
وأوصى في ختامه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بمجلس الأمن اتخاذها بحق الحكومة السورية، “لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة”.
–