دعا محققون أمميون إلى فرض “عقوبات موجهة” لمسؤولين في النظام السوري، لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين في سجونه.
وجاءت الدعوات في تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول سوريا، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين 8 شباط،، وسلط الضوء على الانتهاكات التي نفذتها قوات الأسد ضد المدنيين.
وذكر التقرير أنه “تقريبًا كل محتجز ناجٍ من الاعتقال عانى اضطهادات لا يمكن تخيلها. مدنيون سوريون عانوا من عمليات اعتقال واحتجاز غير قانونية واختطاف منذ اندلاع الأزمة قبل خمس سنوات مضت”.
ويفصل تقرير اللجنة كيف ضرب آلاف المحتجزين من قبل النظام حتى الموت، أو لقوا حتفهم متأثرين بجراح تكبدوها نتيجة للتعذيب.
في حين توفي العديد من المحتجزين، كنتيجة لـ “ظروف الاحتجاز غير الإنسانية ونقص الرعاية الطبية”، وفق ما جاء في التقرير.
وقال محققو اللجنة إن المحتجزين يموتون بشكل جماعي، وهذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة “إبادة” للسكان المدنيين، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.
آلاف المعتقلين والمغيبين لا يزالون في سجون النظام السوري، وتحصي الشبكات الحقوقية شهريًا أعداد المتوفين نتيجة التعذيب أو الأمراض المنتشرة في المعتقلات، دون تنفيذ أي إجراءات عملية من المجتمع الدولي تقضي بالإفراج عنه أو إيقاف الاعتقال العشوائي.