طرحت حكومة النظام السوري خلال مؤتمر صحفي لمناقشة خطة العمل للتعامل مع آثار الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في شباط الماضي، عدة وعود لمعالجة آثاره، يمتد أطولها حتى عام 2025 في حال “تأمنت جميع الموارد”، وإلا قد تمتد أكثر من ذلك.
وجاء في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، اليوم الثلاثاء 25 من نيسان، تأكيد توزيع مسؤولية معالجة تداعيات الزلزال بشكل مشترك بين الحكومة والسكان والمجتمع الدولي، وتوقع أن يكون عام 2025 “خاليًا من جميع آثار الزلزال في حال تأمنت جميع الموارد”.
وحملت الوعود الأولى التي ذكرها عرنوس، المباشرة بتجهيز 16 بناء في محافظة حلب ومثلها في اللاذقية “كخطوة أولية”، لتأمين سكن دائم للمتضررين من الزلزال، دون تحديد آليات اختيار المستفيدين من بين المتضررين.
أما عن السكن المؤقت، كالبيوت المسبقة الصنع، فقال عرنوس، إن أعداد المتضررين من الزلزال بدأت بالتناقص في مراكز الإيواء المؤقتة، في ظل البدء بإسكانهم في السكن المؤقت، إذ انخفض عدد مراكز الإيواء المؤقتة من 107 إلى 51 مركزًا، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي للانتهاء من بناء مواقع السكن المؤقت هو نهاية كانون الأول المقبل.
وبحسب عرنوس، بلغ عدد المباني التي بحاجة إلى التدعيم أكثر من 59 ألف بناء، من بين مئات آلاف الشقق التي تم الكشف عنها حتى الآن، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة التي بإمكانها الاستفادة من القروض الخاصة لأصحاب المنازل المتضررة الراغبين بإعادة ترميمها 4500 عائلة.
وذكر رئيس مجلس الوزراء عدة تواريخ لنهاية معالجة آثار الزلزال في عدة قطاعات، إذ ستكون كل الخدمات والبنى التحتية جاهزة للعمل حتى عام 2024، وستتم رعاية الأطفال المتضررين من الزلزال حتى نيسان من العام المقبل، وإعادة تفعيل المنشآت الاقتصادية عن طريق دعم أصحابها حتى نهاية 2024، دون تحديد ماهية الدعم.
ومن الوعود التي طرحتها حكومة النظام، تعويض التقصير التعليمي الناتج عن إغلاق المدارس وتحويلها إلى مراكز إيواء مؤقتة، في حين بدأت وزارة التربية بإخلاء هذه المدارس وحددت آب المقبل موعدًا نهائيًا لإخلاء جميع المدارس.
ومنذ أن ضرب الزلزال شمالي سوريا، كانت توجهات الحكومة نحو إعطاء وعود مستقبلية لمعالجة آثار الزلزال، وإصدار قرارات تسهل وتدفع أصحاب العقارات المتضررة لترميمها على حسابهم، بينما استمرت في طلب المساعدات من المجتمع الدولي.
وفي 12 من آذار الماضي، صدر مرسوم رئاسي بمنح قرض للمتضررين من أجل ترميم بيوتهم وإعادة إعمارها، ونص المرسوم على منح المتضررين من الزلزال “فرصة” الاقتراض من المصارف العامة ما يصل إلى 200 مليون ليرة، تسدد على مدى عشر سنوات، ويبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض.
–