اعتقلت شرطة مالطا سبعة سوريين وأحالتهم للمحكمة بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، تشمل تجنيد أشخاص لتنفيذ “أنشطة إرهابية”، وتمويل أنشطة أخرى.
وقالت شرطة مالطا، في 30 من نيسان الماضي، إن وحداتها اعتقلت المتهمين خلال عملية نفذتها في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، في عدة مناطق حول مالطا، بالتنسيق بين عدة وحدات من الشرطة، وكيانات أخرى.
وبينما لم يشر إعلان الشرطة إلى جنسية المتهمين، قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عامًا اعتقلوا السبت بعملية منسّقة مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).
ووجهت اتهامات للموقوفين بالارتباط بـ”منظمة متطرفة، والتحريض على الإرهاب من خلال الرسائل العامة”، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالتجنيد أو محاولة تجنيد آخرين لارتكاب جرائم “إرهابية”، وتوجيه الآخرين بشأن استخدام المتفجرات أو الأسلحة النارية، ومحاولة السفر إلى أوروبا لارتكاب الإرهاب.
بيان الشرطة المالطية أشار إلى أن الموقوفين أحيلوا إلى المحكمة عقب اعتقالهم مباشرة، وفق سلسلة الاتهامات نفسها.
وعانت الدول الأوروبية على مدار السنوات السابقة أزمة هجرة، بلغت أوجها عام 2015 مع وصول مليون لاجئ ومهاجر من دول الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ورافقتها ضغوط شعبية ومعاناة الدول التي تعد نقاط الاستقبال الأولية، مثل إيطاليا واليونان.
عملت دول الاتحاد الأوروبي على محاربة الهجرة، ووقفت في وجه الحملات الإنسانية لإنقاذ المهاجرين من البحر، التي اعتبرتها تشجع المهاجرين على القدوم للقارة العجوز.
ورغم حاجة معظم اللاجئين إلى البحث عن مكان آمن في القارة التي تشكّل هدفًا جيدًا للمعيشة بالنسبة لهم، شهدت البلدان الأوروبية على مدار السنوات الماضية عمليات وصفتها بـ”الإرهابية”، نفذها أجانب دخلوا أوروبا بصفة لاجئين.
وحطت على الشواطئ المالطية سفن كانت تقل لاجئين سوريين خلال السنوات الماضية، أبرزها سفينة “أكواريوس” التي تحمل مهاجرين وطالبي لجوء رست في أحد موانيها بعد جدل طويل أثير حولها.
السفينة نفسها رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالها، واعتبرت إيطاليا أن بريطانيا هي المعنية باستقبال السفينة، لأنها مسجلة في جبل طارق، فيما قالت مالطا إنه لا يوجد ما يلزمها قانونيًا باستقبال السفينة، كون عملية الإنقاذ تمت في مكان أقرب إلى تونس وإيطاليا.
–