رفعت الحكومة التركية الرسوم الثابتة في البلاد بنسبة 50%، ورسوم بعض المواد كالأجهزة الذكية والسلع بنسب متفاوتة، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم، الجمعة 7 من تموز،
وتشمل “الرسوم الثابتة”، الرسوم التي تدفع في قطاعات معينة مثل، رسوم تجديد الإقامة، وجواز السفر والشهادة، وتأشيرة (الفيزا)، ورسوم أذن العمل، والإعفاء من تصريح العمل والمصادقة من وزارة الخارجية، وشهادة الامتياز، وغيرها.
واستبعد القرار رسوم رخصة القيادة من الزيادة التي تدخل في نطاق رسوم المرور، وأعاد القرار تحديد رسوم تصريح إدخال هاتف من خارج تركيا للقادمين بمبلغ 20 ألف ليرة تركية.
قبل القرار، كانت الرسوم على الهاتف المحمول ستة آلاف و91 ليرة، وفي نهاية 2022 تم تطبيق الرسوم على أنها ألفي ليرة.
وصارت ضريبة القيمة المضافة في منتجات الاحتياجات الأساسية مثل الأغذية، المشروبات،المنظفات، المناديل، وحفاضات الأطفال، 18% بعد أن كانت 8%.
وأصبحت الضريبة على السلع البيضاء والمنتجات الإلكترونية، والسيارات، والسجائر، والكحول، 20% بعدما كانت 18% سابقًا، ولم ترفع ضريبة المنتجات الغذائية الأساسية.
وتراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي مسجلة أرقامًا قياسية خلال الشهر الماضي، ووصلت إلى 26 ليرة تركية مقابل كل دولار، اليوم، بحسب موقع “Doviz” المختص برصد أسعار العملات في تركيا.
مع انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع الضرائب المفروضة على الهواتف، وارتفعت أسعار الهواتف الذكية ما دفع المستلهكين إلى ترجيح شراء الهواتف من دول خارج تركيا وتسجيلها في الداخل.
وكانت الرسوم المفروضة على تسجيل الهاتف في نظام الضرائب عام 2017 تبلغ 149 ليرة تركية.
الهاتف من الخارج أرخص
سوق الهواتف المحمولة في تركيا تضم بشكل رئيسي أجهزة ذكية من معظم العلامات التجارية العالمية مثل “آيفون” و”سامسونغ”، وهي تباع بسعر مرتفع قياسًا للأسعار في دول المنطقة بسبب الضرائب العالية، بينما تُنتج مصانعها بعض الأنواع من الهواتف المحمولة، كـ”فستل”، و”جنرال موبايل”.
ورغم رفع الضريبة، لا يزال شراء الهواتف المحمولة من الخارج أرخص قليلاً، إذ يبلغ سعر “آيفون 14 برو ماكس” اليوم في السعودية حوالي 4500 ريال سعودي (ما يعادل 31241 ليرة تركية)، في حين يبدأ سعره في تركيا من 61.499 ليرة تركية.
اقرأ أيضًا: تركيا.. تعديلات قانونية للحد من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة