أدانت محكمة روسية مواطنًا بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف، بعد أن أدانته بتهمة تمويل نشاط تنظيم “هيئة تحرير الشام” المصنف إرهابيًا في روسيا.
وبحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، الاثنين 21 من آب، اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي إيفان جوزفين من مواليد 1999 وسكان مقاطعة آستراخان جنوبي البلاد بتهمة ضلوعه في تمويل هيئة “تحرير الشام”، حيث أرسل حوالات مالية إلى أحد نشطاء التنظيم في سوريا.
وضبطت في حوزته بطاقات مصرفية، وكتيبات، وأجهزة اتصال، ووسائط إلكترونية أخرى، استخدمها في نشاطه، وفق الأمن الروسي.
وحكمت المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية على جوزفين بقضاء عامين وستة أشهر في السجن، والباقي في مركز جزائي ذو “نظام صارم”، بعد أن أثبتت عليه تهمة “المساعدة في الأنشطة الإرهابية”، موضحة أن الحكم دخل حيز التنفيذ.
ويتكرر صدور عقوبات ومحاكمات أمريكية وغربية لشركات أو أفراد بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.
وفي 2 من أيار الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة عملت مع تركيا لفرض عقوبات تتعلق بـ”مكافحة الإرهاب” على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، تخضعان لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة، أن العقوبات تستهدف القيادي في “هيئة تحرير الشام” عمر الشيخ، وقوبلاي ساري، الذي تلقى أموالًا في تركيا من متبرعين لكتيبة “التوحيد والجهاد”.
وفي شباط الماضي، اتهمت امرأة من مدينة نيويورك باستخدام العملات الرقمية لتقديم الدعم المالي بأكثر من خمسة آلاف دولار لمجموعة التدريب “Malhama Tactical”، التي قاتلت وقدمت تدريبات تكتيكية وعسكرية خاصة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وفي حزيران 2022، رفع الادعاء العام الألماني بولاية شمال الراين- ويستفاليا الألمانية، دعوى قضائية ضد مواطن ألماني بتهمة جمع تبرعات لجماعة “هيئة تحرير الشام” في سوريا.
وبالرغم من رفض “تحرير الشام” تصنيفها كمنظمة إرهابية، وتطالب بإعادة النظر في هذا التصنيف، لا تزال العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وإيران وتركيا تصنفها ضمن القوائم الإرهابية.
ويأتي هذا التصنيف لأسباب مختلفة أهمها اعتبار تنظيم “جبهة النصرة”، نواة لـ”تحرير الشام”، والذي كان مرتبطًا بتنظيم “القاعدة”، ثم تغيّر مسمى الفصيل إلى “جبهة فتح الشام”، دون أن يفلح الفصيل بالهروب من التصنيف.