قالت السلطات التركية في ولاية اسطنبول، إنها ألقت القبض على مواطن اعتدى برفقة اثنين آخرين على محل تجاري يديره رعايا أجانب في حي أسنلر وسط اسطنبول.
وجاء في بيان صادر عن والي اسطنبول اليوم، الاثنين 18 من أيلول، حصلت عنب بلدي على نسخة منه عبر “بيت الإعلاميين العرب”، أنه قبل يومين نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لثلاثة أشخاص جاؤوا إلى أماكن عمل تابعة لرعايا أجانب في اسطنبول، وأطلقوا النار بشكل عشوائي داخل أحد المحال التجارية.
وفور وقوع الحادثة تعرّفت فرق شرطة اسطنبول على هويات منفذي الهجوم، وقبضت على مواطن يبلغ من العمر 39 عامًا، وهو أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، وأودعته الحبس الاحتياطي، كما صادرت البندقية التي استخدمها.
وبينما تواصل السلطات البحث عن منفذي الهجوم الآخرين، تستمر الإجراءات بحق المتهم الأول الذي نوّه إعلان الوالي إلى أن لديه “العديد من السجلات الجنائية في قضايا المخدرات، والقمار، وانتهاك قانون الأسلحة النارية”.
ونشرت وسائل إعلام تركية صورة منفذ الهجوم الذي ألقي القبض عليه اليوم، الاثنين، بتهمة الهجوم.
حساب “كوزال” المهتم بمتابعة أخبار السوريين في تركيا، نشر عبر “تلجرام” تسجيلًا مصورًا للهجوم الذي قال إنه استهدف مطعمًا يديره سوريون في حي أسنلر بولاية اسطنبول، ولم يخلف أي إصابات.
وأضاف نقلًا عن مالك المحل (سوري الجنسية) أن مطعم “النزهة” السوري في أسنلر تعرض لهجوم مسلح “بهدف التخريب”، إذ دخل مواطن تركي للسؤال عن شخص سوري في المطعم، ثم بدأ بإطلاق النار.
ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا خطاب كراهية غذّته أحزاب تركية مناهضة لوجودهم، كما تصاعدت حوادث “العنصرية” تجاه العرب والسوريين في تركيا مؤخرًا.
وفي 26 من تموز الماضي، انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخطاب المعادي للاجئين في بلاده، معتبرًا أن المواقف الإنسانية لتركيا والتي ورثتها عن الأجداد، لن يغيرها هوس أي “محرض أو تاجر فتنة أو فاشي”.
وبينما يتعاطف صنّاع القرار في الحكومة التركية مع وضع اللاجئين السوريين عبر المنابر ووسائل الإعلام، تستمر حملات الترحيل والانتهاكات التي تطال المخالفين في مراكز الترحيل، وتطال أحيانًا من يملكون أوراقًا قانونية بالكامل.
وفي 16 من أيلول الحالي، شهدت منطقة الفاتح في مدينة اسطنبول التركية مظاهرة لعشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة، رفضًا للعنصرية ومعاداة اللاجئين في تركيا، وطالب المتظاهرون بسن وتشريع قوانين تجرم خطاب الكراهية والتمييز العنصري، ومساءلة ومحاكمة كل من يحرض على هذه التصرفات.
–