أطلقت الشركة السورية للاتصالات خدمات التجنيد عبر “بوابة المغتربين” الإلكترونية في “المركز القنصلي الإلكتروني” التابع لوزارة الخارجية في حكومة النظام السوري.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 25 من أيلول، عن الشركة السورية للاتصالات، أنه بدأ إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم الإلزامية من السوريين المقيمين خارج الأراضي السورية.
وأصبح بإمكان السوريين خارج البلاد التقدم عبر موقع “المركز القنصلي الإلكتروني” للحصول على خدمات التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة، ودفع البدل النقدي للاحتياطيين العسكريين، ودفع البدل النقدي لمن هم ضمن أعمار الخدمة الإلزامية، وبدل “فوات الخدمة”، وخدمة “تسهيلات زيارة المغتربين”.
رسوم مرتفعة
ذكر موقع “المركز القنصلي الإلكتروني” أن من يحق له التقدم لخدمة تأجيل السحب للخدمة الإلزامية بسبب الإقامة خارج سوريا هم كل المكلفين السوريين المغتربين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و41 عامًا، ويستطيعون تسلم نتيجة المعاملة إلكترونيًا من خلال الموقع.
وحدد الموقع رسم استمارة التأجيل بمعذرة الإقامة بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى رسم استمارة من لم يستخرج دفتر خدمة علم بقيمة 25 دولارًا، ورسم وثيقة “إلى من يهمه الأمر” بقيمة 25 دولارًا، ورسم بدل خدمة “منظومة الخدمات الإلكترونية” بقيمة 25 دولارًا، ورسم استخراج بيان حركة دخول وخروج بقيمة 50 دولارًا، وعمولة الدفع الإلكتروني للرسوم الأولية بنسبة 13% من الرسوم القنصلية، بالإضافة إلى رسوم الدفعة النهائية التي تختلف بحسب الخدمة.
وتتشابه الرسوم المذكورة لخدمات المعاملات التجنيدية المقدمة مع اختلاف رسوم الدفعة النهائية التي تصل إلى عشرة آلاف دولار أمريكي كبدل نقدي عن الخدمة الإلزامية لمن كان مقيمًا خارج سوريا مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف.
سوريا متأخرة
تعد سوريا من الدول المتراجعة على صعيد التحول الإلكتروني الحكومي، وتظهر مؤشرات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تأخر سوريا في مجال الحكومة الإلكترونية.
في عام 2014، قالت “يونسكو” إن الحرب والصراعات العسكرية والسياسية أثرت على تطور الحكومة الإلكترونية في سوريا، التي أحرزت على مؤشر الجاهزية للحكومة الإلكترونية (EGDI) 0.272 لتلي السودان في قائمة الأسوأ مقارنة ببقية الدول العربية، وفي عام 2016، تراجع المؤشر الذي يصف التقدم في الإجراءات المتخذة نحو حكومة إلكترونية إلى 0.02.
أما في عام 2018 فتحسن المؤشر بشكل طفيف، وصعد إلى 0.365، وصُنف على أنه “متوسط”، بينما بقيت سوريا في مراكز متأخرة عربيًا في التصنيف، إلى جانب اليمن والسودان والصومال والعراق، في الوقت الذي تتصدر فيه الإمارات والبحرين قوائم عالمية.
وفي أحدث تصنيف للمؤشر الأممي عام 2022، صُنفت سوريا في المركز 156 عالميًا من إجمالي 193 دولة بينما كانت تحتل المركز 131 عام 2020.
وتعتمد تلك المؤشرات على أسس السياسات والاستراتيجيات الطويلة الأمد والإرادة السياسية، والخطط ودور وسلطة المؤسسات المختلفة، والأساس القانوني والتنظيمي وحالة الإنترنت والرقابة والخصوصية.
–