أقر “مجلس الشعب” في سوريا مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وصار قانونًا.
حددت اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، وهو ما يمثل زيادة بالليرة السورية وتراجع بالقيمة بنسبة 48.6%.
وجاء في جلسة “المجلس” رقم “33” المنعقدة، مساء الثلاثاء 12 من كانون الأول، أن حجم الموازنة العامة قدره 35500 مليار ليرة سورية، موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.
بينما بلغ إجمالي العجز في الموازنة 9404 مليارات ليرة، وفق مانقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا“.
أقل بنسبة 48%
بلغ مبلغ الموازنة العامة لعام 2023، 16550 مليار ليرة سورية وسعر صرف الدولار بالمركزي حينها بلغ 3015 ليرة أي بقيمة تقارب 5.48 مليار دولار.
بينما الموازنة العامة الأحدث تبلغ 35550 مليار ليرة سورية، وسعر صرف الدولار بالمركزي 12600 ليرة تساوي نحو 2.82 مليار دولار، وهو تراجع بالقيمة مقداره 2.66 مليار دولار، وبنسبة 48%.
وارتفع سعر صرف الدولار لأكثر من ثلاثة أضعاف بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي.
وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، كانت قد انتقدت أيضًا، مشروع الموازنة العامة الذي أعلن عنه المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في 23 من تشرين الأول الماضي، بشكل مشابه للقانون الذي أقر.
وقالت عاصي، عبر “فيس بوك”، مطلع الشهر الماضي، إن اجمالي هذه الموازنة ازداد ظاهريًا بأكثر من الضعف عن موازنة عام 2023، أما بشكل فعلي فقد تراجعت القيمة الحقيقية لموازنة 2024 من حوالي أربعة مليارات دولار لعام 2023، إلى حوالي 2.5 مليار دولار في عام 2024.
وترى عاصي أن الموازنة العامة ستبقى بحالة “تضاؤل وتراجع” طالما لا يوجد تغيير حقيقي في طريقة إدارة مؤسسات وشركات القطاع العام، ولم تجر أي محاولة لإدارة ملكيات الدولة بشكل مختلف، أو بذل جهود حقيقية لإيجاد موارد مستدامة مختلفة ترفد الايرادات العامة.
وسيعاني الناتج المحلي الإجمالي من الانكماش التراكمي لتتراجع معها القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للسكان، وفق وزيرة الاقتصاد السابقة.
توزعت اعتمادات الموازنة العامة لعام 2024 على 26500 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري، و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.
فيما بلغت كتلة الدعم الاجتماعي 6210 مليارات ليرة، من ضمنها 2000 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية، و75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.
انخفاض العجز
بلغ العجز في الموازنة العامة لعام 2024، بحسب ما أفصح عنه القانون المقرر 9404 مليارات ليرة وهو ما يوازي قيمته بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي (12600 ليرة)، نحو 746 مليون دولار.
نهاية العام الماضي، قال وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، إن عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2023 الحالي يبلغ نحو 4860 مليار ليرة سورية (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد حينها بـ 3015 ليرة)، بناء على تقديرات الإيرادات العامة التي كانت تبلغ 11690 مليار ليرة.
عجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.
ويشكّل العجز الحكومي المتراكم على مستوى الدولة الدَّين القومي للدولة، ولمعالجة هذه الحالة يجري التقليل من بعض النفقات أو العمل على زيادة الأنشطة المولدة للدخل.
ويترتب على العجز تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية وارتفاع معدلات البطالة.
هذه الأرقام التي تتحدث عن انخفاض العجز تتعارض مع توقعات أصدرها “المركز السوري لبحوث السياسات” حول آثار الزلزال في سوريا، قدر فيه خسائر الناتج المحلي في سوريا نتيجة الزلزال بـ 3.62 مليار دولار، وأن هذه الخسائر سوف تستمر لمدة سبع سنوات.
وقدّر البنك الدولي الخسائر المادية للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية، في 6 من شباط الماضي، بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، في حين قال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال إحدى المقابلات الإعلامية، “إن الخسائر المادية التي تسبب بها الزلزال تفوق الـ50 مليار دولار”.