لم ينعكس ارتفاع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، على الأسعار في اللاذقية، والتي لم تنخفض على الرغم من تراجع الدولار إلى 13850 ليرة اليوم، الخميس 14 من آذار، بعد وصوله إلى أكثر من 15500 ليرة خلال شباط الماضي.
وفي جولة لعنب بلدي على أسواق مدينتي اللاذقية وجبلة، فإن أسعار الحبوب والبقوليات لاتزال على حالها، فسعر كيلو الأرز المغلف يبلغ 17 ألف ليرة وبين 15 و16 ألف ليرة للبيع بـ”الفرط”، وكيلو عدس “الشوربة” المغلف 24 ألفًا، و”الفرط” بـ22500 ليرة، والبرغل بين 12 و13500 ليرة للكيلو، والفاصولياء اليابسة بين 34 و40 ألف ليرة.
بينما شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعًا كبيرًا، لتسجل البطاطا 9500 ليرة للنوع المصري المستورد، و8500 ليرة للنوع السوري الجيد، بينما ينخفض سعرها إلى 6500 ليرة للنوع الأقل جودة والفول الأخضر في موسمه بين 7000 و9000 ليرة، والبندورة بين 7000 و8000 ليرة.
وحافظت الفواكه على أسعارها المرتفعة عمومًا ليسجل التفاح بين 7500 و12 ألف ليرة حسب جودته وأماكن بيعه، والموز بين 18 و23 ألف ليرة، والبرتقال لا يزال الأقل ثمنًا بين 3500 و5000 ليرة.
بينما سجلت أسعار الدجاج ارتفاعًا قياسيًا مرة أخرى، ليرتفع كيلو الدجاج من 35 ألف ليرة قبل شهر رمضان بعدة أيام، إلى 40 ألف ليرة قبل انقضاء الأسبوع الأول من الشهر، بينما بقيت أسعار لحوم الأبقار والغنم على حالها، فالأبقار بين 150 و175 ألف ليرة، والغنم بين 175 و200 ألف ليرة.
عروض لا تخفيضات
سامر (30 عامًا) صاحب محل تجاري “سوبرماركت” في حي الرمل الشمالي بمدينة اللاذقية، قال إنه لا يستطيع تخفيض أسعاره ما لم تقم الشركات التي يشتري منها بتخفيض أسعارها.
وأضاف أن أحدًا من مندوبي تلك الشركات لم يخفض أسعاره، إنما غالبية الشركات أعلنت عن عروض معينة، بمعنى أن تمنح مقدارًا مجانيًا تحدد نسبته بحسب الكمية التي يشتريها بائع المحل.
مندوب أحد الشركات الغذائية التي تنتج البقول والحبوب في اللاذقية، (فضل عدم الكشف عن اسمه)، اتهم باعة الجملة والمفرق بأنهم السبب بعدم تخفيض الأسعار.
وأضاف أن غالبية الشركات أعلنت عن عروض جيدة دون أن تخفض أسعارها، خوفًا من ارتفاع سعر الدولار مجددًا كون السوق غير مستقر، وهناك توقعات تقول إن الدولار سيرتفع إلى درجة كبيرة بعد عيد الفطر.
وساق المندوب مثالًا على حديثه، أنه باع لأحد تجار الجملة 100 كيلو من الأرز بالسعر المعتاد، ومنحه فوق الكمية عرضًا خمسة كيلوغرامات من الأرز مجانًا، وأضاف أن هذا العرض كان كفيلًا بتخفيض 1000 ليرة لكل كيلو بالحد الأدنى، لكن التجار يستفيدون من الكمية المجانية ببيعها بالسعر ذاته دون أن يخفضوا أسعارها.
وأكد أن معظم الشركات قدمت عروضًا مختلفة للتجار، حيث أنهم كمندوبون يتواصلون مع بعضهم البعض، لمعرفة كيفية البيع في ظل ظروف السوق غير المستقرة حاليًا.
وأشار المندوب إلى أن تخفيض الأسعار يحتاج حاليًا إلى رقابة تموينية، غير متوفرة، فلو كانت موجودة لكان التجار خفضوا أسعارهم فورًا، حسب قوله.
وبحسب تقرير سابق أعدته عنب بلدي عن تفاوت أسعار السلع في اللاذقية وغياب الرقابة، فإن أصحاب المحال في أسواق اللاذقية لا يخشون من الرقابة التموينية، وغالبًا ما يكتفي مراقب التموين “بقبض إكرامية” (رشوة)، وترك الباعة يحددون أسعارهم كيفما يريدون.
ويعيش الأهالي في سوريا واقعًا اقتصاديًا ومعيشيًا مترديًا، ويبلغ الحد الأدنى للرواتب الحكومية في مناطق سيطرة النظام نحو 279 ألف ليرة (الدولار الواحد 13850 ليرة)، بينما يبلغ متوسط تكاليف المعيشة أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية، والحد الأدنى لتكلفة المعيشة 6.5 مليون ليرة.