تعهدت مفوضية اللاجئين بدفع كامل رسوم وتكاليف إصدار تصاريح العمل للسوريين المقيمين على الأراضي الأردنية.
وأصدرت وزارة العمل الأردنية بيانًا، اطلعت عليه عنب بلدي، ذكرت فيه أن الحكومة قررت إعفاء السوريين من رسوم إصدار تصاريح العمل، ابتداءً من اليوم، 6 نيسان، ولغاية ثلاثة أشهر، إضافة إلى الإعفاء من رسوم السنوات السابقة.
أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، قال لصحيفة الرأي الأردنية، إنه يجب على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم سوريون، تصويب أوضاعهم عبر إصدار تصاريح عمل لهم، وفق الشروط المعتمدة.
وأوضح نجمة أنه في حال عدم تصويب أوضاع العمالة السورية خلال هذه المدة، سيكون من حق الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إغلاق المؤسسة ودفع الغرامة المالية.
وأقرت الحكومة الأردنية، في 30 آذار، منح تصاريح عمل للسوريين القاطنين فيها، وذكرت أنها جاءت لضبط عملهم في جميع المحافظات.
وتشمل الشروط جميع السوريين المقيمين داخل المملكة، سواء كان دخولهم نظاميًا أو عبر الشريط الحدودي، وبغض النظر عن وجود جواز السفر.
وتمنح الموافقات حسب النسب المتفق عليها مع ممثلي مختلف القطاعات، ومراعاة المهن المغلقة في وجه العمالة الوافدة، ودون الحاجة لعرض الطلبات على لجان الاستخدام لغايات تبسيط الإجراءات، وفقًا لبيان وزارة العمل.
وكان سوريون مقيمون في العاصمة الأردنية أفادوا عنب بلدي أن تكلفة تصريح العمل تقدر بـ 350 دينارًا أردنيًا تقريبًا (495 دولارًا أمريكيًا).
–