شكلت عدد من هيئات حلب والمنظمات المدنية، غرفة عمليات مشتركة لمراقبة ظاهرة العنف الأسري، خلال اجتماع عقده اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، الثلاثاء 5 نيسان،وحضره عدد من الفعاليات والمنظمات في المدينة.
وأفاد مدير مكتب حلب للاتحاد، رياض شاذلي، أن الاجتماع جاء من خلال شبكة المرأة والطفل، وحضره ممثلون عن بعض المنظمات والفعاليات في حلب، من ضمنهم الجهات القضائية والمحاكم الشرعية، وهيئتا المحامين والأطباء.
شاذلي اعتبر أن الظاهرة انتشرت حديثًا في حلب، بعد أن عانى منها سكان الأرياف والمخيمات على الحدود التركية، موضحًا أن علاجه سيكون من خلال شبكة المرأة والطفل، فيما وثقت المشافي والطبابة الشرعية بالتعاون مع القضاء في حلب، حادثتي وفاة لأطفال نتيجة ضربهم من قبل ذويهم مؤخرًا، وفق شاذلي.
ضمانات الضحايا والشهود على عمليات العنف الأسري، يتكفل بها القضاء الشرعي في حلب وهيئة المحامين الأحرار، وفق شاذلي، ولفت إلى “التوجه نحو التوعية في المدراس، عن طريق اجتماعات لأهالي الأطفال”.
كما يتواصل الاتحاد في الوقت الراهن، مع أوقاف مدينة حلب المحررة، لتنظيم خطبة موحدة في مساجد أحياء حلب، تحذر من أضرار العنف الأسري، وتلفت النظر إلى الظاهرة وخطورتها.
وتكررت في الآونة الأخيرة، حالات العنف الأُسري بحق الأطفال في حلب، واقتصرت نتائج بعضها على الإصابات الشديدة عند الطفل، في حين أدى البعض الآخر إلى الوفاة.
واعتبر المعالج النفسي، محمد السيد، في حديث سابق لعنب بلدي، أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا مهمًا في انتشار العنف الأسري في الحالة السورية، أولها الضغط النفسي الشديد على الأهالي في الداخل، وما يعايشون ويشاهدون من العنف اليومي والقتل، الأمر الذي يولّد توترًا شديدًا، دون توفر مساحات أو منافذ لتفريغ هذا التوتر أو الضغط.
–