أجهضت القوى الغربية ممثلة بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أمس، مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين ينص على ضرورة إيجاد “آلية تجنب التعرض لهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا من جانب التنظيمات الإرهابية، لا سيما داعش”.
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الخميس 14 نيسان، أن الطرح الروسي- الصيني قوبل باعتراض غربي، وذلك “بسبب غموض مشروع القرار، وإمكانية أن يتعارض مع القرارات السابقة لجهة عمل لجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
وقال دبلوماسي غربي إن “روسيا تحاول تركيز الاتهام بوجود تهديد باستخدام أسلحة كيماوية على كل الأطراف، ما عدا الحكومة السورية”.
وأكد فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مشروع القرار المقدّم لمجلس الأمن “سيساعد على منع الإرهابيين من استخدام السلاح الكيميائي”.
وينص مشروع القرار على إلزام الدول، وخاصة جيران سوريا، بإبلاغ مجلس الأمن والآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأي أنشطة لجهات غير حكومية تتعلق بتطوير هذه الأسلحة أو امتلاكها أو نقلها أو تسليمها أو استخدامها، وذلك فور حصول الحكومات على معلومات ذات صلة.
وكانت موسكو اتهمت جيش الإسلام، في الثاني عشر من نيسان الجاري، باستخدام الكلور في حلب، واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، أن “استخدام الفصيل للكلور يثبت براءة دمشق من مثل هذه الهجمات التي يتهمها الغرب بارتكابها”.
من جهته نفى عضو المكتب السياسي في جيش الإسلام، محمد علوش، عبر حسابه في تويتر امتلاك الجيش لأسلحة كيماوية، وقال إن الفصيل، الذي يصنف معتدلًا، “لم يستخدم أي سلاح ممنوع في الشيخ مقصود بحلب، مشيرًا إلى أن “pyd (حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي) حلفاء النظام افتروا الكذبة ونشروها ويروج لها النظام وروسيا”.
وتتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية دولية قوات النظام السوري، بارتكاب مجازر أبرزها مقتل 1500 شخص في هجمات غير مسبوقة بالأسلحة الكيماوية على الغوطة الشرقية صيف 2013، الأمر الذي ينفيه النظام.
–