عاد اسم “معمل فرزات” للزيوت النباتية إلى الواجهة، مع انتشار أنباء تفيد بإمكانية استئناف نشاطه الصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، بعد أربعة سنوات من إغلاقه في أيلول 2021.
معمل إنتاج الزيوت النباتية في حمص، هو واحد من أقدم المعامل التي يتبع مجموعة “فرزات للتنمية”، التي اضطرت لإغلاق فروعها ومعاملها في سوريا، بعد عشرات السنوات من العمل في مجالات عدة.
وجرى الإغلاق إثر اعتقال عدد من مديري المعمل، عام 2021، وإجبار مالك المجموعة محمود طلاس فرزات، على دفع مليار ليرة سورية للإفراج عن مجموعة من موظفيه، بعد هروبه إلى الأردن.
إداري في الشركة، أكد لعنب بلدي وجود نية لدى المالكين لإعادة افتتاح المعمل، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بعمليات الصيانة خلال الأشهر الماضية، وأيضًا التقييم.
وأضاف أنه لا يمكن إعادة افتتاح المعمل قبل خمسة أشهر على الأقل، نتيجة بعض التحديات اللوجستية، دون أن يوضح تفاصيل هذه التحديات.
وقال الإداري، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إنه في حال إعادة تشغيل المعمل، سيكون العمل في المرحلة الأولى فقط على تكرير الزيوت، بينما يتم صيانة وتجهيز وتحديث آلات الخطوط الباقية.
أُسست مجموعة “فرزات للتنمية” عام 1987، وكانت عبارة عن شركة مختصة بالنقل، ثم وسعت مجالها لتشمل معامل صناعة الزيوت والصناعات الغذائية (فامكو)، والشركة السورية- السعودية للكيماويات المحدودة (سيسكو)، وشركة لصناعة الخيوط (شامتيكس)، وشركة فرزات لتصنيع البلاستيك (ميغابلاست).
توقف نهائي
استمر معمل”فرزات” للزيوت للنباتية، لمدة عام تقريبًا بعد الظروف الأمنية التي طالته في أيلول 2021، واقتصر العمل على خط التعبئة، من خلال عقود مع شركات أو معامل أخرى لديها فائض في الإنتاج، وطاقتها الإنتاجية أكبر من طاقة خطوط التعبئة لديها، إذ يستوردها معمل “فرزات” ليعيد تعبئتها.
وقال أحد العاملين في ذلك الوقت لعنب بلدي، إن المعمل بقي ملتزمًا بدوام العمال المسجلين في التأمينات فقط، بينما سُرّح جميع العمال غير المسجلين كون الإدارة غير ملتزمة بهم قانونيًا.
وأكد أحد المقربين من محمود فرزات، لعنب بلدي، في وقت سابق، أن المعمل توقف بشكل كلي عن العمل بعد أن انتقل كادره الإداري إلى تركيا للبدء بالعمل مجددًا هناك.
مع انتقال الشركة إلى السوق التركية عام 2021، استقرت في مدينة غازي عينتاب. وباتت تُعرف باسم شركة “ألماس للتنمية”، وتقوم على صناعة الزيوت والسمن النباتي، وتوزع الشركة منتجاتها في السوق المحلية التركية، كما تصدّرها إلى الأسواق الجارة في العراق ولبنان.
كما تنتشر منتجاتها في دول إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وبدأت عملية التضييق على المعمل في سوريا مع محاولات شخصيات نافذة في النظام تحصيل مبالغ من مالكه في تموز عام 2021، بحسب المصدر المقرب من فرزات.
وأشار إلى أن عمليات الابتزاز جاءت من جانب شخصيات مقربة من أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري السابق، ومع الرفض المتكرر لفرزات دفع ما أسماه المصدر “إتاوات”، بدأت عمليات التضييق الأمني بحق مالكيه.
وأرسلت حكومة النظام السوري دورية أمنية من فرع التموين، ثبتت بدورها حاجزًا على مداخل المعمل، وبدأت بفرض مبالغ على شحنات الزيت الصادرة منه.
ومع بداية هذا التضييق، أوقف الحاجز سيارة محمّلة بالزيت كانت تغادر المعمل باتجاه مدينة الرستن، وأجبرتها على إفراغ الحمولة لدى أحد تجار حمص، وبيعها بسعر أقل من سعر التكلفة حينها، بحسب المصدر.
وتابع المصدر أن المعمل لم يتحمل مسؤولية الخسارة المادية في الحمولة حينها، ما أجبر السائق على تحملها، وهو ما تكرر خلال فترات زمنية مختلفة.