رحّلت السلطات التركية الناشط السوري طه الغازي بعد يومين من احتجازه، على خلفية تهمة المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية وتهديد الأمن القومي.
وقال الغازي عبر حسابه في “فيس بوك” اليوم الاثنين 19 من أيار، إنه وصل إلى معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا، شمالي حلب، بعد صدور قرار ترحيله.
وكانت السلطات التركية أوقفت الغازي، مساء 17 من أيار الحالي، بموجب الكود “G-207″، وفق ما ذكره عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك”.
وأوضح الغازي، في منشور منفصل أن توقيفه جاء بناء على وجود كود “G-207” أو ما يعرف في قانون الأجانب “Provokatör Eylem” وهو المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية وتهديد الأمن القومي.
ولم يصدر توضيح تركي رسمي عن اعتقال الغازي وأسباب ترحيله حتى الآن.
الغازي هو ناشط حقوقي سوري امتلك الجنسية التركية، إلا أنها سحبت منه في حزيران 2024، ومنذ ذلك الحين، أوكل كادرًا حقوقيًا بمتابعة القضية في أروقة المحكمة الإدارية.
وأوضح حينها أن البت في الأمر قد يستغرق قرابة عام أو أكثر، مؤكدًا الاستمرار في موقفه في متابعة قضايا اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم، رغم ذلك.
تضامن
ولاقى اعتقال الناشط الحقوقي تضامنًا في أوساط الناشطين والمقيمين في تركيا، إذ كان لطه الغازي دور في دعم والمدافعة عن حقوق وقضايا اللاجئين السوريين.
كما برز بملاحقة الانتهاكات التي تطال السوريين من قبل عنصريين أتراك، وملاحقتهم عبر القضاء والمحاكم.
ويتعرض الكثير من السوريين، إلى الترحيل، بعد اعتقالهم لأسباب أمنية أو جنائية، إذ تقوم إدارة الهجرة بنقلهم إلى مراكز الترحيل، حتى بعد تبرئة القضاء لهم من التهم المنسوبة إليهم.
ترحيل السوريين يتم بناء على “أكواد” التقييد، وهي رموز تطبّق على سجلات الأجانب المقيمين في تركيا، وتوضح عدة حالات، بحسب مكتب “MIHCI” الحقوقي.
وتختلف أسباب تعيين هذه الرموز عن بعضها باختلاف الحالات، وتتفاوت مدة بقاء الرموز في سجل الأجنبي، بالنظر إلى أهمية الإجراء المتخذ بحقه.
من جانبها، تنفي السلطات التركية مزاعم ترحيلها لاجئين سوريين “قسرًا” وتطلق عليها مصطلح “عودة طوعية”، رغم توثيق منظمات حقوقية وإنسانية لهذه الحالات.
خلال السنوات الماضية، تعرض اللاجئون السوريون في تركيا لضغوطات عديدة، منها الظروف الاقتصادية والمعيشية، والحملات الأمنية التي كانت تشمل حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) ويقيمون بمدن مخالفة لأماكن إقامتهم المفترضة، ما تسبب بتراجع ملحوظ بأعداد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت قانون “الحماية المؤقتة”.
وتشهد حركة العودة إلى سوريا نشاطًا، عقب سقوط النظام وغياب الأسباب التي كانت تمنع السوريين من ذلك سابقًا.