أعلن القنصل التركي في حلب، معمر هاكان جينكيز، عن منح الفيز إلى بلاده قريبًا من حلب، عقب افتتاح المكتب القنصلي المعني بها.
وأوضح جنكيز أن البداية ستكون لرجال الأعمال والمعارض والمهرجانات، والفيزا التجارية.
وأشار إلى تفعيل مطار حلب أمام الرحلات الجوية القادمة من تركيا.
وجاء إعلان القنصل ضمن الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، وأعضاء مجلس الإدارة، وبوجود الممثل التجاري في القنصلية التركية، أوغوز كوركماز، في 19 من أيار، في مبنى الغرفة.
وأوضح جينكيز أن تحسين العلاقات السياسية و الاقتصادية هو الهدف، وذلك يتحقق من خلال التعاون بين البلدين.
وأكد أن الدولة التركية تدعم كل مجالات الاقتصاد والصناعة، ويجب التفكير بالأبعاد الاقتصادية بطرق تنافسية ترضي الجميع.
وأشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأتراك للعمل في سوريا، ولأولوية العمل للشركات التي تساعد في إعادة الإعمار، لافتًا إلى حاجة حلب لأرض تُنظم عليها المعارض.
وقال رئيس غرفة التجارة إن غرفة تجارة حلب، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتنسيق أيضًا مع القنصلية التركية، على تذليل الصعوبات والعقبات.
وطالب بضرورة إيجاد خط ساخن، بين غرفة تجارة حلب والقنصلية التركية، لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية، أسوة بعمل غرفة تجارة حلب والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، فوجود ممثل وزارة الاقتصاد بمجلس غرفة تجارة حلب، يسرع في اتخاذ أي قرار يساعد الفعاليات الاقتصادية في سوريا.
واستعرض شيخ الكار العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، التي تربط البلدين بحكم الجوار الذي يمتد لمئات السنين بمسافة تقدر نحو 911 كيلومترًا.
والتقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، وفدًا من “منظمة الهلال الأحمر” في ولاية قيصري التركية، والممثل عن 120 من منظمات وجمعيات المجتمع المدني، أحمد تاش، في 14 من أيار.
وهدف اللقاء إلى التعرف على احتياجات المواطنين السوريين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى المعوقات التي تواجه كل عائلة في إعادة إعمار ما خلفه النظام من تدمير ممنهج.
وأوضح أن تركة الدمار الكبيرة التي خلفها النظام السابق، ستجعل الحاجة كبيرة أمام كل الفعاليات الاقتصادية لتضع كل جهودها في نهضة اقتصادية شاملة متوقعة أن تصل في ذروتها نحو ثلاثة سنوات.
وأشار نائب رئيس غرفة تجارة حلب، حسين عيسى، إلى أن الوضع الاستثماري في سوريا هو من أنسب الأوقات، إذ يتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية والبيئة الآمنة للاستثمار.