قالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق مستعد لتقديم المشورة والدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها.
واعتبرت كوزاك، خلال إحاطة صحفية، الخميس 22 من أيار، أن سوريا تحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، مضيفة “نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”.
يستعد موظفو الصندوق لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك، وفق مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق.
أجرى صندوق النقد آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في 2009، وفق تصريح كوزاك، مشيرة إلى أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار في البلاد.
سوريا لا تريد الاقتراض
بدوره، ذكر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الأربعاء، عدم وجود توجه لدى سوريا للاقتراض الخارجي حاليًا من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بمن فيها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وقال برنية في مقابلة مع “الشرق“، إن تركيز الدولة حاليًا ينصب على تهيئة بيئة جاذبة وتوفر الحماية للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من إدارة دفة اقتصاد البلاد.
وأوضح برنية أن سوريا هي من تضع برامج الإصلاح وهي من تشرف عليها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة للمؤسسات الدولية والإقليمية وأيضًا بمساعدة عدد من الدول العربية.
وفي 13 من أيار الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عقود، تبعه قرار أوروبي برفع العقوبات المفروضة في عهد النظام السابق، الأمر الذي قوبل بترحيب دولي وأممي، لما سيحمله من استقرار وأثر في إعادة إعمار.
عودة التعامل التجاري والاقتصادي الخارجي مع المؤسسات الرسمية أو عبر الأفراد من شأنها تنشيط دورة الحياة الاقتصادية التي كانت تلفظ آخر أنفاسها منذ سنوات.
اقرأ أيضًا: رفع العقوبات.. قرار تاريخي يغيّر الاتجاهات في سوريا