وزارة العدل تحقق بالاعتداء على قاضٍ في حلب

أعلنت وزارة العدل السوري أنها أوقفت المتورطين في حادثة الاعتداء على قاضي التحقيق أحمد حسكل، في مدينة حلب، بحسب بيان اليوم، الاثنين 26 من أيار.

وقالت الوزارة، إنها كثفت تواصلها مع الجهات المعنية فور ورود خبر الاعتداء على القاضي حسكل، إذ تواصل وزير العدل مظهر الويس مع وزير الداخلية أنس خطاب، الذي استنكر الحادثة ووجه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيق رسمي

ووفقًا للبيان تم توقيف المتورطين في الحادث، وفتح تحقيق عاجل، وأحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت وزارة العدل التزامها بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، وحذرت من الانسياق وراء الإشاعات والأخبار المغلوطة، إذ لم يسبق للقاضي أحمد حسكل العمل في “محاكم الإرهاب” الملغاة.

وتنوه الوزارة إلى أن سبل المحاسبة والعدالة تتم عبر القنوات القانونية الصحيحة، داعية إلى عدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون.

ما القصة؟

وفقًا لما أفاد به مراسل عنب بلدي في حلب، فإن جريمة قتل وقعت مساء السبت 24 من أيار، قرب حي الشيخ سعيد في مدينة حلب.

وبحسب مصادر أمنية، توجهت دورية من قسم شرطة الصالحين والأمن العام إلى الموقع، وجرى التواصل مع القاضي المناوب حينها، أحمد حسكل، للحضور إلى المستشفى، والإشراف على الإجراءات القانونية. 

إلا أن الحادثة التي تلت ذلك بين القاضي وعناصر الشرطة وصلت حد الاعتداء بالضرب عليه، طغت على الجريمة الأساسية.

روايتان متناقضتان

رئيس قسم شرطة الصالحين، عبيدة الطحان، قال لعنب بلدي، إن شرطة الصالحين تلقت بلاغًا، في 24 من أيار 2024 الساعة 11:45 ليلًا، بجريمة قتل في حي الشيخ سعيد بحلب، نتيجة استهداف رجل على يد مجهولين يستقلان دراجة نارية.

وبعد نقل الجثة إلى مشفى الجامعة من قبل ذويه، توجه رئيس قسم الشرطة، إلى المستشفى، وهناك وجد قاضي التحقيق أحمد حسكل، المناوب في القصر العدلي.

وبحسب ما أفاد به الطحان، كان حسكل يوبخ عناصر الشرطة على بدئهم التحقيق دون نقل الجثة للطبابة الشرعية، معبرًا عن استيائه لتكليفه بالقضية قرب نهاية نوبته.

وتدخل الطحان منتقدًا طريقة القاضي حسكل في الحديث مع العناصر أمام العامة، لكن الأخير رفض ملاحظته ورد بقوله، “ليس لك علاقة بي، وأنا أتحدث معهم باللهجة التي أريدها”.

أدى ذلك إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، وبحسب الطحان تطورت المشادة الكلامية لتدافع وصفع متبادل، ثم اشتباك بالأيدي، لتقوم الشرطة بفضه.

وأوضح رئيس قسم شرطة الصالحين عبيدة الطحان، أنه عقب الحادثة قام بنقل حسكل إلى القسم، وأمر بوضعه في النظارة، ورفع دعوى ضده بتهمة الإساءة لعناصر الشرطة خلال أداء مهامهم، ليحضر بعدها المحامي العام لتسليم القاضي رسميًا.

في حين تخالف رواية قاضي التحقيق أحمد حسكل ما أفاد به الطحان، فجاءت إفادته في بيان مطول وثقها المحامي باسل المانع.

وقال حسكل، وفقًا للبيان، إنه تعرض للضرب والإهانة على يد عناصر من الأمن العام أثناء تأديته مهامه الرسمية في مشفى حلب الجامعي عقب وقوع جريمة القتل، وذلك بعد طلب حسكل تأجيل فتح ضبط جريمة قتل حتى نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية.

وذكر حسكل أنه صفع على وجهه أولًا، ثم اقتيد قسرًا إلى قسم الشرطة، إذ تعرض للركل والضرب “بأدوات غليظة“ على رأسه وجسده.

كما تعرض حسكل للتهديد بشكل صريح بالقتل من رئيس قسم شرطة “الصالحين”، عبيدة الطحان، الذي توعد بـ”تصفية كل قضاة النظام البائد”، بحسب نص البيان.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حلب اليوم، الاثنين 26 من أيار، بخروج مظاهرة أمام قصر العدلي في المحافظة، بعد توقيف رئيس قسم شرطة الصالحين عبيدة الطحان وإحالته للقضاء.

وشارك في المظاهرة ناشطون وعناصر من الأمن العام مطالبين بالإفراج عن الطحان، ومحاسبة القاضي أحمد حسكل باعتباره كان يعمل في “محكمة الإرهاب” في عهد النظام السابق، وهو ما نفته وزارة العدل في بيانها.