تتوجه بعثة من صندوق “النقد الدولي” إلى سوريا، هذا الأسبوع، وسط انفتاح اقتصادي وسياسي، تشهده سوريا، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا في 24 من أيار الحالي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستتوجه إلى سوريا هذا الأسبوع في “خطوة تهدف إلى تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية من كثب”.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، اليوم الاثنين 26 من أيار، عن أزعور، أن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية من أجل تحديد حاجاتها والدعم التقني المطلوب”.
وبحسب أزعور، فإن ذلك بهدف وضع إطار تعاون شامل يحدد الأولويات لتأمين المشورة الفنية وتدريب الكوادر الأساسية.
وكانت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قد أعلنت أن الصندوق مستعد لتقديم المشورة والدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها.
وخلال إحاطة صحفية، الخميس 22 من أيار، اعتبرت كوزاك أن سوريا تحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، مضيفة “نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”.
ويستعد موظفو الصندوق لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك، وفق مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق.
وفي 15 من أيار الحالي، أعلن “البنك الدولي”، تسديد السعودية وقطر ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار أمريكي، وبناء على ذلك، استعادت سوريا أهليتها للعمليات الجديدة، رهنًا بالامتثال لسياسات “البنك الدولي” التشغيلية المعمول بها.
لا اقتراض
ولا تتوجه سوريا للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وفق ما قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في 21 من أيار.
برنية وفي مقابلة مع “الشرق“ السعودية ، أوضح أن تركيز الدولة حاليًا ينصب على تهيئة بيئة جاذبة وتوفر الحماية للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من إدارة دفة الاقتصاد.
سوريا هي من تضع برامج الإصلاح وتشرف عليها، بحسب برنية، مع الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة للمؤسسات الدولية والإقليمية وأيضًا بمساعدة عدد من الدول العربية.
وزير المالية أكد أن من شأن رفع العقوبات عن سوريا إتاحة فرصة كبيرة لإعادة بناء المؤسسات، وإعادة الخدمات الأساسية للاقتصاد السوري، واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة التي كانت تحتاجها البلاد في عملية الإصلاح، فضلًا عن مساعدته في بناء البيئة الجاذبة للاستثمارات في سوريا.
بينما قال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في 1 من أيار الحالي، إنه”من المبكر الحديث عن منح مقدمة مالية مقدمة لسوريا”، لكن هناك مسارًا لتأمين المساعدة لدمشق تقوم به عدد من دول المنطقة لتمكين سوريا من الالتفات لحاجاتها الأساسية، وفق ما صرح لقناة “CNBC عربية”.
وأشار أزعور إلى ضرورة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص “بنك مركزي فعال”، من أجل إعادة بناء القطاع المالي، بما يسمح بخلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
رفع العقوبات
في 23 من أيار الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رفع العقوبات عن سوريا، بموجب الترخيص رقم “25”، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها.
وفي بيان صحفي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فإن الترخيص سيتيح فرصًا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص.
وأوضحت أن الترخيص “سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري، ويسهم في إنعاش البنى التحتية، ويجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق”.