أعلنت الأمم المتحدة أنها تقدم مع شركائها مساعدات إنسانية لما يقرب من 2.5 مليون شخص في أنحاء سوريا شهريًا.
يترافق إعلان الأمم المتحدة مع التقليص الحاد للتمويل الإنساني على المستوى الدولي من كبار المانحين، وفق “البيان” الذي نشرته مساء الثلاثاء 3 من حزيران،
وأكدت المنظمة أن القطاع الصحي في سوريا لا يزال يعاني تحت ضغوط كبيرة، مع نقص الأدوية الأساسية، وارتفاع تكلفة العلاج، واكتظاظ أماكن الإيواء، بما يزيد مخاطر انتشار الأمراض.
واستفاد من تلك المساعدات أكثر من مليون شخص في سوريا، في أيار الماضي.
وذكر مسؤولو الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن ما يقرب من 16 مليون شخص في سوريا بحاجة عاجلة للدعم الصحي الإنساني.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن مخلفات الحرب والعبوات غير المنفجرة، ما زالت تهدد سلامة المدنيين بأنحاء سوريا.
وأفاد تقرير المنظمة بمقتل وإصابة 1000 شخص، منهم أكثر من 400 قتيل وما يقرب من 600 جريح. ويمثل الأطفال أكثر من ثلث الضحايا، منذ 8 كانون الأول 2024.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا، التي تبلغ تكلفة تنفيذها ملياري دولار حتى نهاية تموز لدعم 8 ملايين شخص، لم تتلق سوى 11% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب.
ودعت مجتمع العمل الإنساني إلى تقديم الدعم العاجل، لتوسيع جهود التوعية بالمخاطر، وعمليات تطهير المتفجرات ومساعدة الناجين.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة “إكس“، في 10 من أيار الماضي، أن نحو 16 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الدعم الصحي.
وأشار إلى أنه بفضل مساهمة صندوق التمويل المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، التابع للأمم المتحدة، بقيمة 3 ملايين دولار، تمكنت المنظمة من توسيع نطاق الرعاية الصحية المنقذة للحياة، لأكثر من نصف مليون شخص، كتقديم الخدمات الطبية الأساسية وتعزيز مراقبة الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية العقلية في المحافظات المتضررة بشدة من النزوح.
ودعا غيبريسوس المانحين إلى زيادة الدعم، “لأن حياة الناس تعتمد على ذلك”.