قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، إنه يتم العمل على إلغاء الاستجرار المركزي للأدوية من وزارة الصحة، كونه شكل عائقًا أمام تأمين المواد الإسعافية، موضحًا أنه سيكون هناك تطبيق رقمي سينطلق قريبًا، ليعزز كفاءة التنسيق بين المستشفيات.
وبيّن الحلبي أن الغرفة الإلكترونية المركزية بين مستشفيات وزارتي التعليم العالي والصحة تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد والمساعدات، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم عبر “فيسبوك“، السبت 7 من حزيران.
وأفاد في تصريحه بوجود تعاون مع أطباء سوريين في الخارج، لتقديم الدعم النوعي والتجهيزات الطبية.
كما نوه وزير التعليم إلى أنه سيعفى الموفدون الراغبون بالعودة إلى سوريا من الالتزامات المالية، تشجيعًا لمساهمتهم في إعادة الإعمار وتطوير التعليم العالي والقطاع الصحي.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، في 22 من أيار، إعادة تبعية كافة المستشفيات التعليمية أكاديميًا وإداريًا وماليًا إلى وزارة التعليم العالي، وفقًا لقرار حمل الرقم ”319″.
وتنص المادة “2” من القرار على التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية، وفقًا لآليات تحدد من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض، بحسب ما نشرته وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي.
وجاء القرار بناء على نتائج الاجتماع الذي عقد بين وزارتي التعليم العالي والصحة، في 11 من أيار الماضي، لبحث آليات تعزيز تكامل خدمات المستشفيات الجامعية مع النظام الصحي الوطني، وإعادة تبعية المستشفيات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء في النظام السابق أصدرت، في عام 2018، تعميمًا يحمل الرقم “2124”، يقضي بحصر تأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية وبعض التجهيزات والمستهلكات الطبية للجهات العامة التابعة لكل من وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية بيد وزارة الصحة.
وتولت وزارة الصحة حينها تحديد القوائم وتأمينها مركزيًا، وفق قرار الاستجرار المركزي للاحتياجات الطبية.