رد المصرف السوري المركزي على تقرير البنك الدولي حول جفاف الاحتياطي النقدي الأجنبي في سوريا، بوصفه “حملة إعلامية شرسة ضد الاقتصاد السوري”.
وأصدر البنك الدولي تقريرًا، الأربعاء 20 نيسان، أوضح انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، بحيث تراجع من 20 مليار دولار، قبل بدء الاحتجاجات، إلى 700 مليون دولار.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن “انهيار الصادرات والاحتياطي أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية”، مشيرًا إلى أن “إجمالي حجم الناتج المحلي في سوريا تراجع بنسبة 19% خلال العام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعًا جديدًا بنسبة 8% خلال العام الجاري”.
وفي رد نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اليوم الجمعة، اعتبر المصرف المركزي أن “الهدف من الحملة الشرسة ضد سوريا واقتصادها وليرتها، هو زعزعة ثقة المواطنين بعملتهم، وإثارة الخوف والهلع لديهم، بشأن مسار سعر الصرف المستقبلي..”.
ونفى المركزي كل ما تم تداوله حول موضوع الاحتياطيات السورية من النقد الأجنبي، واصفًا إياه بـ “عار عن الصحة”، وهدفه “إثارة الشكوك والمخاوف والنيل من صمود الشعب السوري، وإعطاء ذريعة للمضاربين لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.
وأشار البيان إلى أن “ما ورد في التقرير المذكور للبنك الدولي يشير إلى انخفاض، وليس انهيار الاحتياطيات الأجنبية، هذا إلى جانب ما ذكره التقرير لجهة أن الأرقام الواردة في متنه هي أرقام تقديرية، حيث لا يتوافر لديه أي بيانات حقيقية تتعلق باحتياطيات القطع الأجنبي في سوريا”.
وشهدت الليرة السورية انخفاضًا في قيمتها بالقياس إلى العملات الأجنبية عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 2011، إذ كان الدولار الواحد يقابل 47.5 ليرة حينها، بينما يفوق سعره اليوم 500 ليرة في السوق السوداء.