رفعت وزارة المالية في سوريا، الحجز الاحتياطي عن أحد عشر شخصًا من عائلة واحدة.
وفي قرار صادر عن وزير المالية، محمد يسر برنية، في 15 من حزيران الحالي، اطلعت عليه عنب بلدي، تم رفع الحجز الاحتياطي عن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي ووالدته وأربعة من أخوته وأخواته وأبناء وبنات شقيقه عماد.
ونوه القرار إلى رفع الحجز عن الأموال المنقولة والغير المنقولة للأفراد المذكورين، مالم تكن محجوزة لأسباب أخرى.
وشمل القرار كل من الأفراد:
- عصام زهير الغريواتي
- عماد زهير الغريواتي
- حنان زهير الغريواتي
- بشار زهير الغريواتي
- محمد زهير الغريواتي
- صبرية صالح السمان (والدتهم)
- بشرى سمير العلبي (زوجة شقيقه)
- نور عماد الغريواتي
- زهير عماد الغريواتي
- فيصل عماد الغريواتي
- حمزة عماد الغريواتي
وكان نظام الأسد قد أصدر قرارًا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي وأفراد عائلته في 10 من تشرين الأول 2017، كما جاء في نص قرار وزارة المالية الذي اطلعت عليه عنب بلدي.
من هو عصام غريواتي
عصام غريواتي هو رئيس غرفة تجارة دمشق منذ نيسان 2025، وعضو دائم في الجمعية الطبية السورية “SAMS”. شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في “شركة أبناء زهير غريواتي”، وأسس مع إخوته “معمل الكابلات السوري”.
وهو شريك مؤسس في “شركة المحولات الحديثة” في سوريا، وشريك مؤسس في “شركة بلاستيكا الجديدة” في سوريا، ونال “جائزة غلوبال” من “شركة نيسان” لأربع أعوام متتالية.
حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والصناعية من جامعة كانساس الأميركية، وفقا لتصنيفات موقع “من هم“.
مرسوم سابق بإلغاء الحجز
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر مرسومًا، في 12 من أيار، يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على سوريين بين عامي 2012 و2024، وفقًا لعنب بلدي.
وعادت قضية الممتلكات المسلوبة إلى الواجهة، بعد سقوط النظام السوري، طارحة تساؤلات حول كيفية استردادها بعد سنوات من السيطرة غير المشروعة عليها من قبل أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، والإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة الحقوق لأصحابها.
وحاول ملاك العودة إلى عقاراتهم، ومن بين الحالات التي نجحت في استرداد ممتلكاتها، ورثة برهان العظم والمحامي أسامة المؤيد العظم وأشقاؤه، إذ تمكنوا من استعادة بنائهم الخاص في منطقة الجبة بالعاصمة السورية، دمشق، الذي استولي عليه بعقد إيجار قسري منذ عام 1963.