كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن الوزارة تعمل على إنشاء مديرية تعنى بشؤون المعتقلين في سوريا.
وبيّنت قبوات أن المديرية تولي أهمية لتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، مع تعزيز ثقافة الحوار للحفاظ على السلم الأهلي، وذلك خلال لقاء جمعها مع محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى، وأعضاء منظمات وجمعيات أهلية وعاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص، الخميس 19 من حزيران.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام جديد لتنظيم عمل الجمعيات بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ يعتبر ملفات عمالة الأطفال والتسول ومعالجة أوضاع ذوي الإعاقة من أولوياته، إضافة إلى السعي نحو أتمتة العمل في المديريات وتعزيز الشفافية، خصوصًا في الجوانب المالية، بحسب ما نشرته قناة “الإخبارية السورية”.
كما شددت على ضرورة العناية بالأيتام، وابتكار حلول ومبادرات جديدة لمواجهة التحديات رغم ضعف الإمكانات، داعية إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية لبناء عقد اجتماعي متين.
وناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع محافظ حمص، واقع العمل الاجتماعي في المحافظة وضرورة دعم الفئات الأكثر تضررًا، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، وتم التأكيد على أهمية مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في ظل التوجه إلى إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المحافظة.
كما أعلن مدير الشؤون الاجتماعية في حمص، عامر البشير، خلال الاجتماع عن استعداد المديرية لتقديم التسهيلات لعمل الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بخدمة العائدين من مخيمات اللجوء.
وتضمنت مطالب الحضور معالجة عمالة الأطفال والتسرب المدرسي، ومكافحة التسول، وتخفيض الرسوم والضرائب على الجمعيات الخيرية، وتخصيص نسبة توظيف لذوي الشهداء وذوي الإعاقة من أصحاب الكفاءات، إضافة إلى تأمين فرص عمل للشباب وتفعيل وحدات التنمية الريفية.
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر المرسوم رقم “20” في 17 من أيار الماضي، الذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.