أصدرت نقابة المهندسين في سوريا النسخة الجديدة والمُطورة عن الدليل الإرشادي للكشف والمراقبة على المباني والمنشآت الهندسية، لضمان سلامتها الإنشائية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود النقابة لتزويد الجهات الحكومية ذات الصلة والمهندسين بالمراجع والكتب النوعية المتخصصة والمطوّرة، وخاصة مع الانفتاح الاقتصادي على سوريا، وإعادة الإعمار فيها، بحسب ما قاله نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الجمعة 20 من حزيران.
وتمت إضافة ملحق للدليل يبين كيفية تقييم المنشآت التي تعرضت لأضرار جراء الهجمات من قوات النظام السابق، من قصف وتفجيرات وغيرهما.
وبيّن عضو مجلس نقابة المهندسين، محمد كرامة بدورة، الذي شارك بالإعداد، أن الدليل يشتمل على إجراءات تجميع وتصنيف وتوثيق قاعدة البيانات الخاصة بالمبنى والمعاينة، وتحليل أشكال العيوب شائعة الانتشار وأسبابها، إضافة إلى التعريف بفرق العمل المخولة بالكشف والمراقبة على المباني والمنشآت.
وأشار رضين عصمت، الذي شارك أيضًا بإعداد الدليل مع مجموعة من المهندسين الاستشاريين، إلى أن الدليل تضمن أيضًا، إجراءات الكشف على المباني والمنشآت والمراقبة، وتحديد الخطورة الهندسية، وتحديد مصادرها، ومعايير التقييم الوصفي لمقاومة الزلزال من الناحية التصميمية، وإدارة الجودة الهندسية للمنشآت القائمة وصيانتها، والمواد الإنشائية للصيانة والإصلاح، وحماية الأبنية والمنشآت الهندسية وإصلاحها وتقويتها.
وحول ملحق الدليل، بيّن المهندس عصمت أنه يتضمن استمارات تم تطويرها وتحديثها وفق معايير عالمية، مع مراعاة خصوصية الوضع في سوريا، كاستمارة معاينة المبنى، وتسجيل الصور الفوتوغرافية، والعينات التي تؤخذ للاختبارات، وأدوات وتجهيزات المعاينة، كمعدات المسح، والتوثيق، والقياس، والمساندة البصرية.
وتتركز رؤية ومشروع وزارة الإدارة المحلية في سوريا في الفترة المقبلة على المناطق المنكوبة ومعالجة مشكلات الملكية، ضمن مشروع الوزارة الجديد.
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، في 23 من أيار الماضي، أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة هي الإدارة المحلية العصرية والفعالة، وتركيز الجهد على المناطق المنكوبة لتوفير الخدمات وتسهيل عودة كريمة للمهجرين.
في 2 من كانون الثاني الماضي، قال وزير الإدارة المحلية السابق (في الحكومة المؤقتة)، محمد مسلم، إنه جرى تسجيل حجم دمار هائل في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف، وذلك من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة.
وأضاف مسلم لوكالة “سانا”، “ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار، علمًا ان النظام السابق لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقًا”.
وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية ستعتمد فرقًا متخصصة محترفة بعمليات الإحصاء، وستضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار.