أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، الخميس 19 من حزيران، تفعيل مديرية الطوارئ والكوارث في محافظة دير الزور، إضافة إلى مراكز فرعية تابعة لها في الريف، بحسب ما نشرته محافظة دير الزور عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك“.
وجاء الإعلان على هامش الزيارة التي أجراها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، إلى المحافظة، لتفقد جهود الإعمار في المدينة.
وتضمنت الزيارة مخرجات لعمل الوزارة في المحافظة، شملت الاتفاق على بدء رفع الأنقاض في مدينة دير الزور، وإعادة تدويرها مع مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، كجزء من رؤية التنمية المستدامة.
إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، لتعزيز دور المجتمع المحلي في جهود التعافي وتوفير فرص عمل مستدامة.
كما تطرقت المخرجات لمكافحة الألغام والمسارعة بنزعها وتوفير المعدات اللازمة لذلك، وتعزيز دور مراكز الدفاع المدني في المدينة وتطويرها بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية.
وناقش الوزير رائد الصالح خلال جولة ميدانية أجراها مع محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، أوضاع المناطق المتضررة واطلع على التحديات الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار، في إطار دعم التعافي وتمكين المجتمع المحلي.
مخرجات زيارة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إلى دير الزور-19 حزيران 2025(محافظة دير الزور/تلجرام)
وتفقد الصالح في ختام جولته، عددًا من المعالم التاريخية المتضررة في المدينة، مثل المسجد والكنيسة والسوق العثماني، التي تعتبر رموزًا للذاكرة التاريخية والإرث الثقافي الغني لدير الزور، وأكد ضرورة العمل على حمايتها واستعادتها.
كما أطلق مجلس مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، في 19 من حزيران، حملة خدمية لإزالة الأنقاض في المدينة.
وناقش وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال اجتماع مع وفد من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في 11 من حزيران، ملامح المنصة الوطنية للاستجابة، لتعزيز التنسيق المؤسسي ورفع الجاهزية الوطنية لمواجهة حالات الطوارئ.
وتناول الاجتماع آليات تطوير منظومة إنذار مبكر متكاملة تشمل دعم وحدات الرصد الزلزالي والبيولوجي، إلى جانب بحث آليات شراكة طويلة الأمد لتعزيز البنية المؤسسية في مجال إدارة الكوارث.
كما تم التطرق إلى الاتفاقية الدولية لإدارة الكوارث المقرر مناقشتها في الأمم المتحدة عام 2027، إذ أكد الطرفان أهمية مواءمتها مع السياق الوطني السوري، والتحضير لاجتماع قانوني مشترك لمراجعتها وصياغة رؤية وطنية شاملة.