انتخابات مجلس الشعب أمام استحقاق الكفاءة ومطالب التمثيل

عنب بلدي – عمر علاء الدين

يتابع السوريون ما ورد عن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة محمد طه الأحمد، من تفاصيل وحيثيات حول عملية انتخاب الأعضاء، لما للمجلس من أثر في ذاكرتهم، بعدما كان عبارة عن برلمان منفصل عن واقعهم ويمثل مصالح أعضائه لا مصالح الناس، ويصفق ويصدّق على القرارات التي يريدها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

ولكن الانتخابات الجديدة ليست تقليدية، إذ لن تكون عبر المشاركة الشعبية، وذلك لغياب الوثائق الرسمية والبنية والتحتية وغياب المهجرين والنازحين، ومخاوف من عودة أدوات النظام السوري السابق، وهي أسباب وصفها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، بـ”المبررة”.

تعمل اللجنة على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن “التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع”، إضافة إلى تحديد الشروط والمعايير اللازمة لأعضاء المجلس واللجنة الانتخابية.

في 14 من حزيران، قالت الرئاسة السورية، إن الرئيس أحمد الشرع اجتمع بأعضاء اللجنة العليا لمجلس الشعب دون مزيد من التفاصيل، وكان قبلها بيوم أصدر المرسوم رقم “66” القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وضمت:

• محمد طه الأحمد: رئيسًا للجنة
• حسن إبراهيم الدغيم: عضوًا
• عماد يعقوب برق: عضوًا
• لارا شاهر عيزوقي: عضوًا
• نوار إلياس نجمة: عضوًا
• محمد علي محمد ياسين: عضوًا
• محمد خضر ولي: عضوًَا
• محمد ياسر كحالة: عضوًا
• حنان إبراهيم البلخي: عضوًا
• بدر الجاموس: عضوًا
• أنس العبده: عضوًا

وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، الذين يعيّن ثلثهم الشرع وتجري اللجنة انتخابات لاختيار الثلثين، ويبلغ 150 عضوًا، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات كالآتي: حلب 20 مقعدًا، دمشق 11 مقعدًا، ريف دمشق 10 مقاعد، حمص 9 مقاعد، حماة 8 مقاعد، اللاذقية 6 مقاعد، طرطوس 5 مقاعد، ، إدلب 7 مقاعد، دير الزور6 مقاعد، الحسكة 6 مقاعد، الرقة 3 مقاعد، السويداء 3 مقاعد، القنيطرة مقعدان.

شروط للترشح

رئيس اللجنة العليا، محمد طه الأحمد، أعلن في أول مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، في 18 من حزيران الحالي، عددًا من الخطوات التي تعمل عليها اللجنة حاليًا في إطار تشكيل مجلس الشعب.

وبدأت اللجنة بجولاتها ضمن محافظات دمشق وريفها، لمناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات المحلية والوجهاء، وتحديد اللجنة الانتخابية ومواصفاتها، على أن تستكمل بقية الجولات لاحقًا.

ووفقًا لما قاله الأحمد، ستشكل لجان فرعية في المحافظات تشمل ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة، مهمتها انتخاب أعضاء اللجنة الناخبة، وتشكل ما بين 30 إلى 50 عضوًا عن كل مقعد في مجلس الشعب.

وسيكون أعضاء مجلس الشعب من داخل الهيئات الناخبة نفسها التي ستتشكل من فئتين، الأولى للكفاءات وتشمل 70% من أعضاء المجلس، بينما تشمل النسبة الباقية الوجهاء والأعيان.

عن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب، قال الأحمد في لقاء متلفز مع قناة “الإخبارية” الحكومية، في 19 من حزيران، إنها تتمثل بأن يكون عمر المرشح 25 عامًا فما فوق لإتاحة الفرصة للشباب لدخول المجلس.

كما أن على المرشح، بحسب الأحمد، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا بجرم شائن (شرط خاص بالأمانة والشرف والنزاهة)، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون محجورًا على أمواله، إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى التي تخول المرشح أن يكون ضمن الهيئة الناخبة، لم يوضح الأحمد ماهيتها.

مجلس عالي المواصفات

الأحمد قال في لقائه، “إننا نطمح للوصول إلى مجلس الشعب عالي المواصفات الفنية، لأن عضوية مجلس الشعب تكليف وليست تشريفًا”، معتبرًا أن هناك مجموعة من الأعباء الكبيرة المترتبة على هذا المجلس وخاصة فيما يتعلق في تعديل القوانين والقرارات التي تتلاءم مع تطلعات الشعب السوري.

وأضاف أنه خلال اللقاءات مع المسؤولين والوزراء تبين أن أكبر عائق يقف أمام العمل داخل الوزارات هي القوانين السارية التي ما زال يُعمل بها، والتي أصبحت بحاجة إلى تغيير وتطوير ووضع قوانين جديدة.

هذه الأمور إضافة إلى غياب الوثائق الرسمية والعدد الحقيقي للسكان في سوريا، بحسب الأحمد، “تدفعنا إلى اتباع هذه العملية الانتخابية حتى نصل إلى مجلس شعب تقني وفعال يستطيع أن يحمل على عاتقه الأعباء التي ستلقى عليه في قادم الأيام”.

في 15 من حزيران، وجه رئيس اللجنة العليا لمجلس الشعب كتابًا إلى نقيب المحامين في سوريا، طالبًا تزويده بأسماء ثلاثة أعضاء من نقابة المحامين على أن يكونوا من أصحاب الاختصاص في القانون الإداري والقانون الدولي والقانون الدستوري وذلك لضمهم إلى اللجنة القانونية المقررة لمرافقة أعمال اللجنة العليا حرصًا منها على إشراك الكفاءات القانونية في دعم أعمالها.

ورشحت النقابة، وفق ما نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك” في 17 من حزيران، عددًا من “أهل الاختصاص في المجالات الإدارية والدولية والدستورية” وهم:

• الدكتور عبد الله العجمي: اختصاص قانون دستوري.
• الدكتور أحمد أسعد عمر: اختصاص قانون دولي.
• الدكتور خالد محمد بن خميس: اختصاص قانون إداري.
• الدكتور محمد بسام طبلية بن أحمد: اختصاص قانون دولي وإنساني.
• الدكتورة سميرة الوتار: اختصاص قانون خاص.

على كامل التراب السوري

عندما سُئِل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، عن إمكانية إجراء انتخابات في مناطق “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، قال إن اللجنة ترغب في إجراء انتخابات على كامل التراب السوري بما في ذلك محافظتا الرقة والحسكة.

ويأمل أن تقوم اللجان بإنجاز أعمالها الخاصة بالتفاوض ما بين “قسد” والحكومة السورية، حتى تتمكن في القريب العاجل من الدخول إلى هذه المناطق وإجراء انتخابات.

وأما فيما لو تعذر إجراء هذا الأمر (الانتخابات في مناطق سيطرة “قسد”)، فسوف تكون هناك دعوات للوجهاء والأعيان في هذه المحافظات، ومن ثم إجراء الانتخابات في أماكن يتفق عليها مع هذه الشريحة من المجتمع.

تعيينات الشرع

وفقًا للمادة “24” من الإعلان الدستوري في سوريا، “يعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة”.

وعن ذلك قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، محمد طه الأحمد، في لقائه مع “الإخبارية”، إن “الرئيس يوم النصر (مؤتمر النصر في 29 من كانون الثاني الماضي) أتيحت له الفرصة أن يعيّن جميع أعضاء مجلس الشعب، ولكن في الإعلان الدستوري كان هناك رأي آخر أن الثلث للرئيس والثلثين للانتخاب”.

وبحسب الأحمد، فإن هذا الثلث الذي سيعيّنه الشرع، سيسد الثغرات التي يمكن أن تحصل في الانتخابات، وكذلك سيركز فيه على الكفاءات العلمية والعملية التي يمكن البناء عليها في مراجعة الخطط، ومراجعة وسن القوانين والتشريعات.

مطالب بإشراك المجتمع المدني

من الطبيعي ألا تنطبق المعايير العامة للانتخابات على المرحلة الانتقالية الحالية، باعتبارها مرحلة خاصة بحسب ما قاله رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني، لعنب بلدي.

وأضاف أنه لا توجد بنية لإجراء انتخابات شعبية حقيقية في سوريا، مشيرًا إلى أن المسار الذي اتبعته اللجنة العليا للانتخابات “مقبول جدًا” لتشكيل أول مجلس نواب سوري.

وقال البني في حديث إلى عنب بلدي، إن من الطبيعي جدًا أن كل ما سيصدر عن هذا البرلمان المنتخب حاليًا قابل للإلغاء أو التعديل أو التأكيد في البرلمان الذي سينتخب شعبيًا في المستقبل.

وبالتالي من الطبيعي الآن أن يكون الوضع هكذا، خصوصًا أن هناك مهجرين من محافظة لمحافظة، وفاقدي قيود في النفوس، ووفيات غير مسجلة في السجلات الرسمية.

وفي ظل غياب العمل السياسي والأحزاب والنشاطات السياسية، من المفهوم وضع نسبة ضمن مجلس الشعب للوجهاء والأعيان والقيادات المجتمعية “الذين انكفأ لهم السوريون والسوريات خلال الفترة الماضية قسرًا بسبب غياب الهوية الوطنية”، بحسب البني.

وقال إن هؤلاء الأعيان سيكون لهم دور في ترسيخ السلم الأهلي، ويضاف إلى ذلك أن وجود الكفاءات بنسبة 70% من الهيئات الناخبة مسألة مهمة، لكن لا نعلم مدى اعتماد اللجنة العليا للانتخابات على منظمات المجتمع المدني الموجودة في سوريا والفاعلة بشكل كبير في المجتمع السوري، مطالبًا بأن يكون لهذه المنظمات دور في الهيئات الناخبة.

ويعتقد أن خطوة تشكيل الهيئات الناخبة جيدة، وتناسب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سوريا، للبدء بأول خطوة في طريق بناء الدولة.

البني قال إن اللجنة، بحسب ما أبدته، حريصة على تمثيل الجميع في سوريا، لكن في حال جرى تغييب فئة ما، يأتي دور التعيينات التي يقرها رئيس الجمهورية، بإعادة التوازن المفقود الذي من الممكن أن يحصل عبر اللجان الناخبة.

تواصلت عنب بلدي مع اللجنة العليا للانتخابات، للحصول على معلومات تتعلق بالركيزة القانونية للنظام الداخلي المؤقت، وعمله والشروط الأخرى المتعلقة باختيار أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، لكن اللجنة حصرت الإجابة بالتقارير المصوّرة تحرّيًا لعدم الوقوع في الخطأ ولحساسية الموضوع، بحسب ما قاله المنسق الإعلامي للجنة.