فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين 23 من حزيران، تدابير تقييدية، بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، على خمسة سوريين مسؤولين عن “انتهاكات وتجاوزات خطيرة” لحقوق الإنسان في سوريا.
وبحسب بيان المجلس، تستهدف القوائم الجديدة ثلاثة عضاء سابقين في الحرس الجمهوري السوري والقوات المسلحة، هم مقداد فتيحة، وغيث دلة، وسهيل الحسن.
ولفت البيان إلى تورط المعاقَبين في أعمال العنف بالمنطقة الساحلية من سوريا، في آذار 2025، ودعمهم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين، في ظل نظام الأسد السابق.
وذكر البيان أن الأعضاء الثلاثة مسؤولون عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، والمعاملة القاسية للسجناء، وهم متورطون في موجة العنف التي وقعت في آذار الماضي.
وبعد سقوط نظام الأسد، شكل الثلاثة ميليشيات أججت التوترات الطائفية وحرضت على العنف، مما تصاعد وأسفر عن مقتل مئات المدنيين.
رجلا أعمال
كما أدرج المجلس رجلي الأعمال السوريين مدلل خوري وعماد خوري لدعمهما نظام الأسد السابق، ومثلا مصالحه التجارية والمالية في روسيا، وساعدا في تمويل الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية التي ارتكبت، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.
ويخضع المدرجون في القائمة لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُفرض عليهم حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات على الأرض، وهو على استعداد لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان، وأولئك الذين يغذون عدم الاستقرار في سوريا.
ويُمكّن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، المُنشأ في 7 من كانون الأول 2020، الاتحاد الأوروبي من استهداف الأفراد والكيانات والهيئات، بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، المسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، أو المتورطة فيها، أو المرتبطة بها.
ومع آخر التحديثات، تُطبق التدابير التقييدية حاليًا على 123 شخصًا و36 كيانًا.
“الخارجية” ترحب
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذا القرار يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الشخصيات، ودورهم المحوري في تأجيج أحداث الساحل المؤسفة.
وأشارت في بيان لها عبر “فيسبوك“، الأحد 23 من حزيران، إلى أن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق في تلك الأحداث، أوشكت على الانتهاء من أعمالها، تمهيدًا لرفع نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى رئاسة الجمهورية.
وجددت الحكومة السورية التزامها بملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، أينما وجد، داخل البلاد أو خارجها، لضمان تقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا، وفق البيان.
شخصان وثلاثة كيانات
وكان الاتحاد الأوروبي أضاف إلى قوائم عقوباته فيما يتعلق بسوريا، في 28 من أيار الماضي، شخصين وثلاثة كيانات، بسبب ارتباطهم بأحداث شهدها الساحل السوري، في آذار الماضي.
وفق قرار الاتحاد، من بين الأشخاص المعاقبين القياديان محمد حسين الجاسم، الملقب بـ”أبو عمشة”، وسيف بولاد “أبو بكر” قائد فرقة “الحمزات”.
وذكر القرار أن الكيانات التي يقودها هذان الشخصان كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي في أثناء أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار 2025.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم عقوباته ثلاثة كيانات هي “لواء السلطان سليمان شاه”، الذي كان يقوده “أبو عمشة”، وفرقة “الحمزات” التي كان يقودها “سيف أبو بكر” و”فرقة السلطان مراد” التي يقودها فهيم عيسى، إلا أن العقوبات الجديدة لم تشمل فهيم عيسى بشكل شخصي، وإنما طالت الكيان الذي يقوده فقط.
وحصلت انتهاكات في الساحل السوري خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من آذار الماضي، وكانت إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024.
وأسفرت “أحداث الساحل” (خلال الفترة المذكورة) عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون، بدأت شرارتها بكمين من مسلحين موالين للنظام المخلوع في الساحل السوري أو من تصفهم الحكومة السورية بـ”فلول النظام”، استهدف عناصر الأمن في الحكومة.