قال البنك الدولي إنه وافق على منحة قدرها 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وأوضخ البنك الدولي في بيان صادر عنه اليوم، الأربعاء 25 من حزيران، إن مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولي وافق على المنحة التمويلية لسوريا من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وفق برنامج “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” (SEEP).
يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريت، قال إنه من بين احتياجات إعادة الإعمار العاجلة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار بالغ الأهمية، من شأنه تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف المسؤول أن “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” يمثل الخطوة الأولى في خطة البنك الدولي لزيادة دعمه لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية.
وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، قال في حوار مع عنب بلدي، إن المنحة التي تقدمت سوريا بطلب للحصول عليها من البنك الدولي والبالغة 146 مليون دولار ليست قرضًا بل هي مساعدة مالية مجانية، وبالتالي ليس عليها فوائد أو رسوم أو أقساط، ولا يتعين سدادها بأي شكل من الأشكال، والدولة السورية ليست بوارد الاقتراض من أي مؤسسة مالية دولية في الفترة الحالية.
سوريا مؤهلة للحصول على العديد من المنح الدولية، وستعمل وزارة المالية على الاستفادة من كل المنح المتاحة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بما يخدم مصالحها واحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات السورية المعنية، بحسب الوزير.
ماذا سيقدم المشروع؟
سيمول مشروع “SEEP” إعادة تأهيل خطوط نقل الجهد العالي، بما في ذلك خطا نقل رئيسيان للربط الكهربائي عالي الجهد بجهد 400 كيلو فولط تضررا خلال النزاع في سوريا، ما يعيد ربط سوريا الإقليمي بالأردن وتركيا.
كما سيصلح المشروع محطات تحويل الجهد العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضررًا والتي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا، ويوفر قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.
وسيقدم مشروع “SEEP” مساعدة فنية تثري استراتيجيات قطاع الكهرباء الرئيسية في البلاد، وإصلاحات السياسات واللوائح، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطويل، كما سيقدم دعمًا لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والإصلاحات.
وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قال بدوره إن هذا أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ ما يقارب أربعة عقود.
ستنفذ المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المشروع، وفق بيان البنك الدولي، وستكمل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة الجارية لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، ودعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.
وأوضح البيان أنه سيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتكون المهندس المالك للمؤسسة، وذلك لتقديم الدعم الأساسي في إدارة المشروع، والهندسة، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي، والصحة والسلامة، والإدارة المالية طوال فترة تنفيذ المشروع، بما يتماشى مع لوائح ومعايير البنك الدولي.
وسيعين البنك الدولي جهة خارجية مراقبة لتعزيز الرقابة الائتمانية والبيئية والاجتماعية، وسيقدم دعمًا عمليًا موسعًا للتنفيذ، بما يساعد في تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع.
وزير المالية لعنب بلدي: سوريا مؤهلة لمنح بمليار دولار سنويًا
تدمير للقطاع
فاقمت السنوات الماضية الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في سوريا، حيث صار نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق ما ذكرته دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار في 2020.
خلال النزاع المسلح، تضررت البنية التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها، إذ عمدت الأطراف المتنازعة إلى قصف محطات توليد الطاقة الكهربائية مباشرة، وتدمير أجزاء من شبكة النقل، واستهداف أنابيب الغاز.
ودمرت ثلاث محطات أساسية لتوليد الكهرباء في أوقات مختلفة، وشملت محطة حلب الحرارية، ومحطة زيزون في إدلب، ومحطة التيم في دير الزور.
وكانت الاستطاعة الاسمية لهذه المحطات مجتمعة تبلغ 1706 ميغاواط قبل الصراع، أي ما نسبته حوالي 18.25% من إجمالي الإنتاج الوطني، وفقًا للدراسة.
في المقابل، بقيت ثماني محطات في الخدمة من أصل 11 محطة تعمل بالوقود الأحفوري.