أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، الأحد 29 من حزيران، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المالي الأساسي للدولة وتحديثه.
وتستهدف اللجنة تحقيق تغيير نوعي في القانون، لتنظيم أفضل لإدارة الصرف والإيرادات، والخروج من القيود المركزية، واستخدام الدفع الرقمي وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته وغيرها.
وتتشكل اللجنة من:
- نائب وزير المالية، محمد عبد الحليم أبا زيد: مشرفًا
- مستشار وزير المالية، محمد حمندوش: عضوًا
- رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق”، بطرس ميالة: عضوًا
- مديرة الموازنة العامة، رانيا تغلبي: عضوًا
- مديرة الخزينة، مثال هويدي: عضوًا
- ممثل واحد عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على ألا تقل عن مرتبة مدير: عضواً
- ممثلين اثنين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية على ألا تقل عن مرتبة مدير: عضوًا
وتتضمن مهمة اللجنة دراسة ومراجعة القانون المالي الأساسي رقم “5” الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “54” في 1 من حزيران 2006، والخروج بمقترحات لتعديله بما يتناسب مع توجهات الحكومة للفترة المقبلة.
وحدد القرار أن تقدم الجنة نتائج أعمالها في فترة أقصاها 15 من تموز الحالي، كما تتخذ اللجنة ما تراه مناسبًا من إجراءات في سبيل تحقيق أهدافها.
ويمكن لوزير المالية إضافة خبراء ومستشارين وأعضاء جدد حسب الحاجة، وفق القرار.
خمس مهن في المحاسبة والتدقيق
أضاف مجلس المحاسبة والتدقيق في وزارة المالية السورية خمس مهن جديدة تشمل إدارة المخاطر والتحليل المالي والتدقيق الداخلي وغيرها.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في 28 من حزيران، إنه تم إدخال وتنظیم خمس مهن مالية جديدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق في سوريا، خلال اجتماع له في مقر وزارة المالية السورية.
وفي منشور على “لينكد إن“، كشف الوزير برنية أن المهن المالية الجديدة هي “مقيم مالي، واستشاري ضرائب، ومدقق داخلي، ومدير مخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي”، وأن أعضاء مجلس المحاسبة والتدقيق دعموا مقترح إضافة هذه المهن.
مجلس المحاسبة والتدقيق في سوريا هو هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في سوريا، والإشراف عليها، وتطويرها، ويرأس المجلس وزير المالية، ويهدف إلى تعزيز مستوى جودة ودقة العمل في هذا المجال، وضمان الثقة في الأنشطة المحاسبية والمالية.
وتم تشكيل فريق عمل يضم خبراء من وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين، ومختصين ماليين آخرين لوضع الإجراءات التنفيذية لتنظيم وتطوير المهن المالية المضافة حديثًا، والترخيص لها أصولًا، بما يتوافق مع الأنظمة القائمة.