أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من الأحد 29 من حزيران، مع استثناءات مؤقتة.
وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة على حسابها في “تلجرام”، الأحد 29 من حزيران، استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع.
واستثنى القرار أيضًا حافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
يستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز المقبل.
نهاية كانون الثاني الماضي، سمحت وزارة النقل السورية باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط، واشترط القرار استيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.
القرار لاقى العديد من الانتقادات منذ ذلك الوقت، إذ اعتبر بعض الخبراء أنه سيؤثر على أسعار السيارات ويسبب خسارات لأصحابها، فضلًا عن استنزاف موارد القطع الأجنبي في مواد غير أساسية.
اقرأ أيضًا: استيراد السيارات يستنزف القطع الأجنبي في سوريا
في 7 من أيار الماضي، قال وزير النقل السوري، يعرب بدر، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد أن أغرقت بالسيارات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد قبل عدة أشهر.
وأضاف بدر، أنه عقب فتح باب الاستيراد دخلت أعداد كبيرة من السيارات الحديثة، لتعويض النقص في السوق المحلية، إلا أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، بحسب تصريح الوزير.
انتعاش على حساب التجار الصغار
حركة استيراد السيارات إلى سوريا أنعشت سوق السيارات المحلية من ناحية توفر المعروض، ودخول سيارات كانت السوق محرومة منها خلال فترة حكم النظام المخلوع الذي أوقف استيرادها لمنع نزيف القطع الأجنبي.
إلا أن القرار أثر أيضًا بشكل سلبي على بعض تجار السيارات الصغار في السوق، بحسب مقابلات أجرته عنب بلدي في وقت سابق، وهم ممن لا تسمح لهم إمكانياتهم باستيراد سيارات أوروبية، فخسروا قيمة معروضاتهم التي انخفضت أسعارها إلى ما دون النصف، وانعدمت حركة الشراء للسيارات القديمة بعد دخول أحدث منها إلى البلاد.